محطات تصويت خاصة بالمهجرين وتدريبات لامن الانتخابات
الكردساتي : مازلنا نؤيد المالكي ولا مشروع لدينا لاسقاطه
أسامة مهدي من لندن : سعى التحالف الكردستاني العراقي ثااني اكبر كتلة برلمانية الى تهدئة الخلافات التي تأججت بين القيادة الكردية وبين رئيس الوزراء نوري المالكي حيث اكد الييوم انه مازال يؤيد المالكي ويسعى لحل الخلاقات معه مشددا على عدم وجود اي مشروع لديه لسحب الثقة عنه .. بينما اعلنت مفوضة الانتخابات العليا عن استحداث محطات انتخابية خاصة بتصويت المهجرين خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي سيجري تمرين عسكري تعبوي غدا حول حفظ امنها .
فقد نفى الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي ان تكون الكتلة التي تضم اكبر حزبين كرديين واحزاب اخرى صغيرة تتجه نحو تحشيد الاراء لسحب الثقة من المالكي. ويضم التحالف الكردستاني حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني

وقال الناطق بأسم التحالف فرياد رواندزي في بيان صحافي اليوم ان التقارير عن حشد التحالف لسحب الثقة عن المالكي quot; لا اساس لها من الصحة والمالكي لا يزال يحظى بالتأييد من التحالف الكردستانيquot;. واضاف ان بعض وكالات الانباء العربية والكردية quot;نقلت خبراً مفاده ان التحالف الكردستاني يتجه نحو تحشيد الاراء لسحب الثقة من دولة رئيس الوزراء نوري المالكي.. في الوقت الذي نعلن بأن هذه الانباء لا اساس لها من الصحة نؤكد بأن المالكي لا يزال يحظى بالتأييد من التحالف الكردستانيquot; . واشار الى ان الخلافات الموجودة بين مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء من جانب وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من جهة اخرى لا تؤثر على هذا التأييد . وشدد بالقول انه quot;لايوجد مشروع لدى التحالف الكردستاني بهذا الصدد اما تصريحات بعض النواب من الكتل الاخرى فهي تصب في تأجيج المشاكل وخلقها في الوقت الذي تتجه كل الجهود نحو حل الاشكاليات الموجودة بين التحالف الكردستاني ورئيس مجلس الوزراء عن طريق الدستور واللجان الخمسquot; .
وكان النائب الكردي سامي الاتروشي قال امس ان اكثر من 60 نائبا عراقيا قد وقعوا توقيعات تهدف الى اسقاط المالكي . واضاف ان نوابا كرد زاروا طالباني واطلعوه على الامر فنصحهم ان لا يستبقوا الاخرين وأن مجلس النواب العراقي إذا طرح مسألة عزل المالكي فإن الاكراد سيساندون ذلك التوجه. واشار الى انه quot;بحسب الدستور العراقي الدائم يحق لخمس أعضاء مجلس النواب العراقي (275 نائبا) عرض طلب إقالة رئيس الوزراء على رئاسة مجلس النوابquot;.
واوضح قائلا quot; انه بقدر تعلق الامر بنا ليس من الواضح من سيخلق المالكي في حال عزله ولم تحدد هذه المسألة بعدquot;. واضاف quot;ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحترم قرارات ووجهات نظر رئيس الجمهورية في الاونة الاخيرة ولم يرد حتى الان على رسالة الرئيس طالباني برغم انه اكد استلامه لها .
وتصاعدت حدة المواجهة خلال الايام الثلاثة الاخيرة بين مجلس الرئاسة العراقية و المالكي الذي اتهمها بعدم الالتزام بالدستور حيث أكدت ردا على انتقاداته الشديدة لها بأنها تملك حقا في الرقابة وحماية السلطة التنفيذية وقالت انها دقيقة في تنفيذ واجباتها .
وفي ختام اجتماع لمجلس الرئاسة برئاسة جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي الجمعة رد هذا الاخير على اتهامات المالكي للرئاسة بخرق الدستور قائلا quot;ان مجلس الرئاسة هو حامي للدستورquot; .. وإن quot;دوره فعال في متابعة كل القضايا وكان دقيقاً في تنفيذ واجباته في كل الملفاتquot; . واشار الى ان هذا الكلام مدعوم بكتب رسمية من المؤسسات الدستورية إن كانت مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية أو مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء . واضاف quot;ان مجلس الرئاسة يجب أن يبقى في الدور الذي أراده الدستور له كركن أساسي في السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دوره الرقابي من خلال مراجعة القرارات والقوانين الصادرة من مجلس النواب وإبداء الرأي في مدى دستوريتها وصوابها وتوافقها الوطنيquot; .
وشن المالكي الخميس انتقادات واسعة لمجلس الرئاسة وهجوما حادا على القيادات الكردية متهما اياها بمخالفة الدستور. وأبدى استغرابه خلال مؤتمر صحافي في بغداد من صمت مجلس الرئاسة عن ldquo;المخالفات الدستوريةrdquo; التي قال إنها ترتكب من خلال ldquo;فتح الاكراد لمقرات خاصة للبعثات الدبلوماسية وتحريك القوات لمواجهة قوات الحكومة الاتحادية المركزية في المناطق التي تسيطر عليها فضلا عن دعم مجالس العشائر من خلال اموال الدولة ولصالح احزابهم فيما يعارضون تشكيل مجالس الاسنادrdquo;. وقال أن العقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية جميعها تخالف الدستور. وحول اجراء تعديلات على الدستور العراقي اكد المالكي موقفه الداعي لمراجعة الدستور واجراء تعديلات عليه وقال أن الجميع اتفق منذ البداية على اجراء تعديلات دستورية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعلى هذا الاساس عادت جبهة التوافق العراقية للمشاركة في الحكومةrdquo;مشددا على ldquo;أهمية أجراء تعديلات على الدستور.
وجاءت انتقادات المالكي هذه للرئاسة العراقية بعد ساعات من الاعلان عن رفضها لمساعيه بتشكيل مجالس الاسناد الداعمة لحكومته ودعته الى الالتزام بمواد الدستور في ادارته لشؤون البلاد والتشاور مع القيادات السياسية قبل اتخاذه للقرارات السياسية المهمة.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال الثلاثاء ان quot;مجالس الإسناد هي لمصلحة جهة واحدة وتُستغل أموال الدولة وسلطتها لتشكيل هذه المجالس لأهداف انتخابية ولإثارة الفتنة. وهذا لا يمكن أن نقبل به. مجالس الإسناد هي لزرع بذور طائفية وقومية وهذا سيدمر البلادquot;. وهدد بمحاكمة اي كردي ينتمي الى هذه المجالس واتهامه بالخيانة وقال quot; لا نقبل أن ينفرد المالكي بالقرار، هو صحيح رئيس وزراء العراق لكنه ليس الحاكم المطلق للعراقquot;.
وفور توجيه بارزاني هذه الاتهامات سارع القيادي في حزب الدعوة واحد كبار مساعدي المالكي القيادي في الائتلاف الشيعي علي الأديب الى رفضها قائلا ان ldquo;مجالس الاسناد هي تنظيمات عشائرية تهدف الى تمتين العلاقات الاجتماعية بين مختلف مكونات الطيف العراقي واتهامها بالخيانة او غيرها من التسميات أمر مرفوض تماما لانه يمس الانتماء الوطني لعراقيين يسعون الى الحد من العنف الذي استشرى في مناطقهم ومساندة حكومة بلادهم لتحقيق الاستقرارrdquo; . واكد ان ldquo;دعم رئيس الوزراء لهذه المجالس لا يعني بالضرورة انها كيانات حزبية او طائفية كما يروج لها بل هي محاولة لإسناد عمل الدولة العراقية وتعميم حالة استقرار نجحت في تثبيتها رغم التحديات التي واجهتهاrdquo;.
محطات انتخابية خاصة بالمهجرين وتمرين عسكري لامن الانتخابات
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها وضعت خططا لتسهيل مهمة إدلاء المهجرين بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي إن المفوضية استحدثت محطات إنتخابية خاصة بالمهجرين في جميع مراكز الإقتراع بالبلاد. واوضح أن هذه الالية ستوفر مرونة كبيرة في عملية الاقتراع بالنسبة للعوائل المهجرة. وكشف العبودي عن إعداد حقل خاص في البطاقة الانتخابية للمهجرين يتضمن اسم محافظتهم والمرشح الذي يرومون انتخابه. وعن طريقة فرز الاصوات الانتخابية بين رئيس الادارة الانتخابية أن المحطات ستبدأ عمليات الفرز حال غلق صناديق الاقتراع وتجميع بطاقات التصويت ورزمها وإرسالها الى المكاتب الانتخابية في المحافظات ومن ثم نقلها الى المركز الوطني في بغداد كما نقل عنه المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم . واشار الى ان عملية فرز الاصوات ستتم الكترونيا في المركز الوطني للعد والفرز في بغداد على وفق التقنيات الحديثة المطبقة في بلدان العالم الاخرى . واوضح ان احتساب الاصوات الكترونيا سيؤمن الشفافية العالية والدقة في احتساب حصة كل مرشح, معربا عن امله في تأمين السرعة في الاداء واعلان النتائج بوقت أسرع عما تطلبته التجارب الانتخابية السابقة.
ومن جهته اكد وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان ان الانتخابات المحلية المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة للنازحين والمهاجرين وحتى العائدين مشيرا الى اهمية نشر وسائل الاعلام للحقائق والآليات المطلوبة وتوجيه الناخبين لخطوات هذه العملية .
واشار سلطان الى ان الانتخابات ستحدد المسار والمصير للمستقبل السياسي في العراق مما يتوجب على كل نازح ومهجر المشاركة وتحقيق نجاح سياسي . واضاف ان للنازحين والمهجرين دور كبير في العملية لانهم يمثلون شرائح واسعة وكبيرة ويجب حثهم على المشاركة من خلال تقديم التوصيات والتعليمات الكافية والتي من شأنها ان تقودهم الى الادلاء باصواتهم وارائهم بشكل صادق وبالاعتماد على وسائل الاعلام التي لها دور كبير في نشر الحقائق والآليات وتوجيه الناخبين لخطوات هذه العملية الديمقراطية.
وفي جلسة له اليوم الاحد وافق مجلس الوزراء العراقي تخويل وزير المالية بيان جبر الزبيدي تسوية مبلغ سلفة مقداره (25) مليون دولار مخصص لمكاتب الهجرة عن طريق إجراء مناقلة من إحتياطي الطوارئ للموازنة العامة لسنة 2007.
وحدد مجلس الوزراء يوم 31 كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا نهائيا لانتخابات مجالس المحافظات للتنافس على 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة ستجري فيها الانتخابات من اصل 18 عدد محافظات العراق حيث تم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها الى موعد اخر يحدده مجلس النواب فيما لن تجري وفق هذا القانون انتخابات مماثلة في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك .
وكان مجلس الرئاسة صادق الاسبوع الماضي على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والذي اضيفت بموجبه مادة برقم (52) الى القانون نصت على منح مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى ومقعد واحد للمسيحيين في محافظة البصرة.
وعلى الصعيد نفسه اعلنت بعثة حلف الاطلسي quot;الناتوquot; للتدريب في العراق انها ستشرف غدا الاثنين على تمرين عسكري تعبوي لتامين اجراء الانتخابات اطلق عليه quot;القيادة والسيطرةquot; .
ويشارك في التمريـن عسكريون مـن المراكـز الوطنيـة ومركـز العمليـات الوطنـي التابـع لرئيـس الـوزراء ومركـز القيـادة الوطنيـة فـي وزارة الداخليـة العراقيـة ومركـز العمليـات المشـتركة فـي وزارة الدفـاع بالأضافـة الـى مراكـز الجيـش والشرطـة المحليـة. ويهـدف التمريـن الـى تحسـين اجـراءات الكـوادر والأتصـالات بيـن مراكـز العمليـات الوطنيـة والمحليـة مـن أجـل ضمـان أن يتـم التصويـت خلال عمليات الانتخاب ضمـن بيئـة آمنـة ومحكمـة.
وقالت القوات في بيان الى quot;ايلاف ان هـذا التمريـن الذي تنظمه المراكـز القياديـة العراقيـة سـتحضره بعثـة من عسكريي حلف الناتـو للتدريـب فـي العـراق وقـوات التحالـف بصفـة مراقـب.