رفض استجوابه للمرة السادسة ومقابلته بمسؤول في quot;فتح الإسلامquot;
اللواء السيّد يحوّل زنزانته مكتباً إعلامياً ويستفز القضاء اللبناني

إيلي الحاج من بيروت: للمرة السادسة على التوالي امتنع المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عن الحضور اليوم الإثنين إلى جلسة لاستجوابه أمام المحقق العدلي القاضي صقر صقر في قصر العدل، حيث كان مقرراً أن تجري مقابلة بينه وبين أبرز موقوفي quot; فتح الإسلام quot; المدعو أحمد مرعي الذي يتهم بأنه شكّل صلة وصل بين عناصر التنظيم الإرهابي في لبنان وسورية والعراق.

ويردد إعلام قوى 14 آذار / مارس بين وقت وآخر أن أحمد مرعي الذي اعتقلته القوى الأمنية اللبنانية في أحد الفنادق في منطقة الأشرفية، كان ينظم الإتصالات بين quot;فتح الإسلامquot; ومسؤولين في الإستخبارات العسكرية السورية.

ويلاحظ متابعون للقضية أن موقف السيّد الرافض للمقابلة تواكبه حملة إعلامية من مواقع تصنف بأنها قريبة منه، وتركز على أن أحمد مرعي هو quot;محمد زهير صديق جديدquot;، ما يعكس خشية لدى اللواء السيّد من مضمون إفادات هذا الرجل وفق آراء هؤلاء المتابعين.

ويركز السيّد الذي يحظى بمعاملة إستثنائية في سجنه أتاحت له تحويل زنزانته مكتباً إعلامياً ndash; سياسياً على استفزاز مدعي عام التمييز سعيد ميرزا في مواقف وبيانات صحافية متلاحقة، لكن ميرزا يتحاشى الرد عليه وكان يتجنب حتى الإلتقاء به لدى إنزاله إلى قصر العدل في بيروت في استجوابات سابقة لئلا يعطيه مبرراً لادعاء خصومة بينهما، وفق معلومات خاصة.

وقالت مصادر لـ quot;إيلافquot; إن اللواء السيّد كان قد أفاد أمام ميرزا أن في حساباته ( السيّد) 10 ملايين دولار حصل عليها بطريقة غير شرعية، وحيّرت خطوته هذه المتابعين الذين رأوا فيها محاولة لتحوير وجهة التحقيق والتعديل في سبب التوقيف ليصبح قضية مالية وليس قضية اغتيال سياسي.

وكان اللواء السيّد رفض سابقاً مرافقة رجال الأمن من غرفته في سجن رومية إلى ديوان التحقيق في قصر العدل لأنهم أرادوا اقتياده مكبّل اليدين وهدد بالإقدام على عمل يؤذي نفسه، ما حدا حراسه إلى تركه في زنزانته . وبعد ذلك دأب المحقق العدلي صقر على تأجيل جلسة المواجهة مرة تلو الأخرى.

ويقول اللواء السيدّ في بياناته إنه فوجئ بتدابير جديدة لم يكن معمولاً بها طوال السنوات الثلاث الماضية، من حيث فرض قيود مسيئة وانتقامية في طريقة انتقاله من مركز توقيفه وإليه ، في حين يؤكد قانونيون يتابعون القضية أن القانون ينص على اقتياد الموقوف مكبلاً إلى التحقيق، وبسؤالهم عن سبب عدم تكبيل اللواء السيّد في جلسات سابقة يجيبون أن ذلك كان مخالفة للقانون يجب التراجع عنها إذا وقعت فعلاً. ويلفتون إلى أن اللواء السيّد تذرع في أوقات سابقة بإصابته بإسهال معوي ومن ثم بغياب وكيله المحامي أكرم عازوري، بينما يخوض حملته الإعلامية ضد القضاء اللبناني ،على أساس أنه موقوف في تحقيق مجمّد العمل به.

وقبل نحو أسبوعين أصدر اللواء السيّد بياناً من سجنه أبدى فيه استعداده للمثول امام القاضي صقر وإثبات كذب أحمد مرعي وأي شاهد آخر بالدليل القاطعquot;، مشترطا ان quot;يتعهد القاضي ميرزا بالإفراج عنه فورا بعد الجلسة، لا أن يستمر باعتقاله السياسي كما فعل بعد تكذيب لجنة التحقيق الدولية لمحمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزورquot;. وسأل:quot; هل ستكون للقاضي ميرزا جرأة القبول بهذا العرض العادل، أم انه سيبقى مدانا بالإعتقال السياسي أمام لبنان كله والى الأبد؟(...)quot;.

كما أبدى إستعداداً مماثلاً للمثول أمام لجنة التحقيق الدولية إذا ما رأت اللجنة ذلك مناسبا وضروريا لمصلحة التحقيق. وكان اللواء السيّد يعتبر الرجل القوي الذي حكم لبنان إلى حد بعيد وإن في الظل، طوال 15 عاماً خلال عهدين ممددين للرئيس الراحل الياس الهراوي ثم خليفته الرئيس السابق إميل لحود الذي ما فتئ يثير قضية ضباطه الأمنيين الاربعة في إطلالاته.