اتهم بالتربح من وظيفته كرئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون
محكمة مصرية تبرئ مسؤولا إعلامياً في قضية فساد كبرى
نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد نحو ثلاث سنوات من الجولات القضائية والتحقيقات قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين ببراءة عبد الرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية من تهمة تحقيق كسب غير مشروع قدرة 6 ملايين و792 ألف جنيه مصري .

وجاءت قضية حافظ ضمن سلسلة من قضايا الفساد التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية المصرية في المؤسسات إعلامية الحكومية حيث سبق أن أحالت إدارة الكسب غير المشروع عبد الرحمن حافظ على المحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع له ولابنائه محمد ودنيا ورانيا وعلي، من خلال استغلاله لوظيفته لدى جهة عمله التي تساهم فيها الحكومة بنصيب كبير، حيث اتهمته باستغلال وظيفته في الحصول على أموال من المتعاملين مع جهة عمله، وقد نتج عن ذلك تحقيقه لثروة هائلة له ولاولاده عجز عن إثبات مصدرها القانوني .

وأشارت إدارة الكسب غير المشروع إلى ان هذه الثروة تمثلت فى عدد من الشقق والمحال التجارية بأبراج بكورنيش النيل بالمعادي وأراض في مدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وفيلات بمدينة جولف السليمانية، ومارينا في الساحل الشمالي وسيارات فارهة وأسهم بالبورصة وغير ذلك من مظاهر الثراء الفاحش غير المبرر والذي تكتنفه شبهات التربح من الوظيفة العامة .
تفاصيل القضية
وأوضحت إدارة الكسب غير المشروع أن لعبد الرحمن احافظ ايداعات بنكية كبيرة باسمه وباسماء أولاده بالبنوك المصرية وعدة بنوك في دبي وسويسرا وبريطانيا، وأسفرت عمليات تفتيش منزله عن المستندات الدالة على ملكيته للعقارات والاراضي والحسابات المصرفية .

وشغلت هذه القضية الرأي العام في مصر وجددت فتح ملفات الفساد في وزارة الإعلام المصرية، خاصة في ظل تكرار وقائع الفساد التي أحيل المتهمون فيها على جهات التحقيق.
وكانت وقائع القضية قد تفجرت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2005 عندما صدر قرار رئيس الوزراء المصري بإقالة عبد الرحمن حافظ من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي المصرية، وبعد عشرة أيام من صدور ذلك القرار أصدر وزير الاعلام قراراً آخر بإحالة عبد الرحمن حافظ للنائب العام للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات أثناء توليه رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون، ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتضمنت قائمة المخالفات قضية التعاقد الذي تم بين الاتحاد وشركة الإعلان التي يمتلكها رجل الأعمال إيهاب طلعت عام 1995، والتي تم بموجبها احتكار الشركة للمساحة الإعلانية على قناة النيل الفضائية بمبلغ 800 ألف جنيه مع منحها مميزات مالية لا تنطبق عليها سواء من حيث الخبرة في عالم الاعلان أو المبلغ الذي دفعته الشركة مقابل حصولها على ذلك العقد، بشكل ترتبت عليه خسارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمبالغ قدرت مقتئذ بنحو 45.7 مليون جنيه (8.18 مليون دولار أميركي)، وهو ما يعد إهداراً للمال العام .
كما تضمنت قائمة المخالفات إقرار حافظ لنظام المنتج المنفذ والمنتج المشارك في مدينة الانتاج الإعلامي، وهو النظام الذي تسبب في انهيار مكانة مدينة الانتاج الإعلامي، وهبوط سعر سهمها في سوق البورصة.