طهران: دانت ايران الاثنين قرار قضاء الاتحاد الاوروبي الغاء تجميد اموال مجاهدي خلق كبرى حركات المعارضة الايرانية، معتبرة انه quot;سياسي ولا اساس قانونيا لهquot;. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقوي في مؤتمر صحافي quot;انه قرار سياسي ولا اساس قانونيا لهquot;. واضاف quot;لم يتغير شيء في الطبيعة الارهابية لهذه المجموعة. انهم الاشخاص نفسهم بالعقيدة نفسها والتعصب نفسهquot;.

وكانت محكمة البداية في محكمة العدل الاوروبية رأت الخميس ان مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الحكومات الاوروبية، quot;انتهك قوانين الدفاعquot; عن مجاهدي الشعب quot;بعدم اطلاعها على المعلومات الجديدة التي تبرر برأيه ابقاءها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابيةquot; وكذلك quot;برفض ابلاغ المحكمة ببعض المعلومات المتعلقة بالقضيةquot;.

وتعمل مجاهدي خلق التي اسست في 1965 بهدف اسقاط نظام شاه ايران ثم النظام الاسلامي، منذ سنوات، جاهدة لدى القضاء الاوروبي من اجل شطب اسمها من اللائحة quot;السوداءquot; الاوروبية التي تعود الى 2002.