القاهرة: ذكر مسؤول أمني أن احكاما بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات قد صدرت الإثنين على 22 شخصا غالبيتهم من العمال لإتهامهم بالمشاركة في مصادمات مع الشرطة وقعت في نيسان/ابريل الماضي واسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في مدينة المحلة الكبرى في شمال مصر.

واوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان quot;محكمة امن الدولة طوارىء في طنطا (في دلتا النيل) حكمت على 22 شخصا شاركوا في مواجهات مع الشرطة في المحلة بعقوبات بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وقد برات المحكمة ساحة 27 شخصاquot;.

وافاد المصدر نفسه ان المتهمين الذين حوكموا بمقتضى قانون الطوارىء المطبق في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 قد اعتبروا مذنبين في تهم quot;مقاومة السلطاتquot; وquot;التخريبquot; وquot;التجمهر بدون تصريحquot;.

كانت مدينة المحلة الكبرى الصناعية في دلتا النيل وهي بؤرة للاحتجاج الاجتماعي قد شهدت في نيسان/ابريل الماضي مظاهرات تحولت الى مواجهات مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة العشرات. واعتقل اكثر من 300 شخص.

ووقعت هذه المواجهات في مناخ يسوده توتر شديد بسبب ارتفاع الاسعار وازمة دعم الخبز حيث طالب عمال مصنع النسيج في المحلة في تلك المظاهرات بزيادة اجورهم واتخاذ اجراءات اخرى لمكافحة غلاء المعيشة. وافاد المسؤول الامني ان غالبية المحكوم عليهم من العمال في هذا القطاع وتتراوح اعمارهم بين 30 و40 عاما.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين وهي حركة المعارضة الرئيسية في مصر قد نددت باعمال العنف وكذلك بالاعتقالات التي اقدمت عليها الشرطة. وفي عام 2006 كان هذا المصنع منطلقا لحركة احتجاج كبيرة شملت قطاع النسيج الحكومي الذي يتركز في شمال البلاد والذي يحتل المرتبة الثانية بين الصناعات المصرية.