اديس ابابا: بدأ وزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسلم في الإتحاد الإفريقي الإثنين في أديس أبابا إجتماعا يتوقع أن يبحثوا خلاله الأوضاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال وموريتانيا. وافتتح هذا الاجتماع الطارئ لمجلس السلام والامن على مستوى الوزراء صباح الاثنين وحضره خصوصا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ.

وبدأ الاجتماع بمداخلة لاولوسيغون اوباسانجو مبعوث الامم المتحدة الخاص ووسيطها لحل الازمة في شرق الكونغو. وقال اوباسانجو قبيل بدء الاجتماع انه quot;في الكونغو الديموقراطية، في كيفو (شرق) لدينا مشكلتان رئيسيتان يجب حلهما هما نزاع سلاح المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب (حركة التمرد الكونغولية التي يقودها لوران نكوندا وينتمي اعضاؤها الى قومية التوتسي)، ونزع سلاح القوات الديموقراطية لتحرير رواندا (حركة التمرد الرواندية التي ينتمي اعضاؤها الى قومية الهوتو)، وعلينا ان نفعل ذلك في آن واحدquot;.

ونهاية الاسبوع الفائت علقت المفاوضات الجارية في نيروبي بين كينشاسا ومتمردي نكوندا على ان تستأنف في 7 كانون الثاني/يناير من دون ان يتمكن الطرفان من توقيع اتفاق لوقف الاعمال العدائية بينهما. واستؤنفت المعارك في شمال كيفو نهاية آب/اغسطس بين قوات نكوندا والجيش الكونغولي، ولكن المتمردين اعلنوا لاحقا وقفا لاطلاق النار من جانب واحد.

ومن المقرر ان يبحث مجلس السلم والامن في اجتماعه ايضا الوضع في الصومال حيث تدور حرب اهلية منذ 1991. ودانت الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي تضم ست دول في شرق افريقيا، الرئيس الصومالي لاقدامه على تعيين رئيس وزراء جديدا رغم معارضة البرلمان الانتقالي.

ويفترض ايضا ان يبحث اجتماع مجلس السلم والامن الوضع في موريتانيا غداة quot;الافراجquot; عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطاح به انقلاب عسكري في 6 آب/اغسطس. وافرج المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا عن الرئيس، الذي كان موضوعا رهن الاقامة الجبرية، بعد تعرضه لضغوط كبيرة من المجتمع الدولي. وقال بينغ quot;نحن مسرورون للافراج عن الرئيس عبد الله. الجنرال (محمد ولد عبد) العزيز وفى بجزء من تعهداته ولكن هذا لا يكفي. لا تزال هناك نقاط عدة يجب حلها ولا سيما تنظيم حوار شاملquot;.