طلال سلامة من روما: تجنيس أطفال المهاجرين الذين يتابعون دراستهم في المدارس الوطنية واعطاء حق التصويت، في الانتخابات الإدارية التي تشمل البلديات والمحافظات والأقاليم، الى المهاجرين الحائزين على رخص إقامة شرعية. هذه quot;خطة الطريقquot; بالنسبة الى quot;جان فرانكو فينيquot;، رئيس البرلمان الإيطالي المنتمي الى ائتلاف برلسكوني، الذي يريد من خلالها إعادة تنظيم سياسات الهجرة الإيطالية فضلاً عن تحدي مشاكل الاندماج الاجتماعية بين الإيطاليين والجاليات الأجنبية. ان الهجرة الشرعية تجد نفسها على مفترق طريق بين الاندماج والعيش على هامش المجتمع الإيطالي. بالطبع، فان آلية الاندماج تسهل كثيراً من الأمور على المقيمين الجدد هنا. أما العيش على هامش المجتمع فهو مرض ينبغي معالجته. من جانب آخر، فان الاندماج الاجتماعي التحدي الأكبر الذي يتوجب على الحكومة ومؤسساتها الفوز به مهما كان الثمن. فالأجانب الجدد هم إيطاليي المستقبل والهدر بهذه الموارد البشرية الطازجة جريمة شنعاء بحق حكومة روما، مهما كان لونها. بالنسبة الى العيش على هامش المجتمع المحلي، وبغض النظر عن طريقة العيش ونمط الحياة المتبعة، نلاحظ أن هذه الظاهرة المرضية تتفشى هنا وببلدان أوروبية مجاورة وهي تعكس معاناة صامتة للمهاجرين حيال ردود فعل تعايشية سلبية ممن يحيطهم، تعتمد على السطحية والأحكام المسبقة والخوف. وهذا جدار يدعونا المجتمع الإيطالي المتحضر الى تدميره بالكامل.

ويعرض فيني خطته الجديدة للتجنيس على نحو صاف. فالمجتمع الإيطالي دخل مراحل تغيير جذرية كوننا نعيش ظواهر الهجرة بصورة لافتة. نحن لا نتحدث عن هجرة الأشخاص إنما عن هجرة الفكر والموارد، البشرية والثقافية والاقتصادية. لذلك، ستحاول حكومة برلسكوني، على ما يبدو، صوغ آليات الدمج الاجتماعية وقيادتها الى بر الأمان. إذ لا يوجد بديل لها لأن عيش المهاجرين على هامش المجتمع هزيمة لهم وللإيطاليين معاً. كما أن العيش على هامش المجتمع يؤول الى ولادة ظاهرة التمييز والعنصرية وهذا مرض مزمن يمكن أن يؤدي، ان استمر، الى تحويل المهاجرين من ضحايا الى مجرمين.

في سياق متصل، بدأت لجنة الشؤون الدستورية، في البرلمان الإيطالي، دراسة إصلاحات تشمل قانون التجنيس رقم 91 الذي تم الإقرار به في عام 1992. هنا ينقسم السياسيون ثانية. فائتلاف برلسكوني يطالب المهاجرين(غير الأوروبيين) بعشرة سنوات إقامة على الأراضي الإيطالية فضلاً عن التأكد من معرفتهم بالثقافة الإيطالية قبل الإقرار بتجنيسهم. في حين يريد ائتلاف فلتروني خفض سقف هذه السنوات من عشرة الى خمسة.