طوكيو: قالت صحيفة يابانية يوم الاربعاء ان طوكيو قد تحول سفينة من مهمة في المحيط الهندي لكي تتولى حراسة السفن اليابانية المعرضة لتهديد من القراصنة قبالة الصومال في الوقت الذي تستعد فيه الصين لارسال مدمرتين الى المنطقة. وذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ان الحكومة لم تتخذ مثل هذا القرار ولكنه أضاف أن طوكيو بحاجة الى خطة قريبا بشأن كيفية المساهمة في محاربة القرصنة في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

وتمثل القضية صداعا لليابان التي يحد دستورها السلمي من قيامها بأنشطة عسكرية في البحار. وذكرت صحيفة سانكي أن اليابان ستعطي أوامرها لسفينة تشارك في مهمة لاعادة تزويد السفن بالوقود لدعم العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان بأن ترافق السفن اليابانية اذا قررت الحكومة أن سفنها معرضة لتهديد حقيقي بالتعرض لاعمال قرصنة. وتابعت أن الحكومة ستسمح أيضا بشن هجوم مضاد مسلح اذا هاجم قراصنة السفن اليابانية.

وقصر العمليات على حماية السفن اليابانية سيساعد على تفادي خرق الدستور الحالي. وقالت الصحيفة ان تحويل سفينة موجودة بالفعل في المحيط الهندي سيوفر الوقت اذ أن ارسال سفينة من اليابان سيستغرق شهرا. وفي تقرير منفصل ذكرت وكالة كيودو اليابانية للانباء أن اليابان تستعد لتقديم زوارق دورية وسفن أخرى لليمن لاستخدامها في العمليات المناهضة للقرصنة قبالة الصومال.

وقال تاكيو كاوامورا كبير المتحدثين باسم الحكومة ان الحكومة ما زالت تدرس خياراتها.وأضاف في مؤتمر صحفي quot;العديد من السفن اليابانية هناك وتشعر الشركات المالكة للسفن بالقلق... اتصلت بنا مجموعات ومن ثم نحن في حاجة الى تقديم رد سريع.quot;

وبدأت سفن تابعة لحلف شمال الاطلسي عمليات مناهضة للقرصنة قبالة ساحل الصومال بنهاية أكتوبر تشرين الاول ولكنها فشلت في وقف جرائم الخطف. وفوض مجلس الامن الدول التي تحصل على اذن من الحكومة الصومالية الانتقالية بدخول المياه الصومالية لملاحقة ومهاجمة القراصنة.

ومن المقرر أن تبحر سفينة امداد ومدمرتان صينيتان الاسبوع الحالي للانضمام للعملية متعددة الجنسيات لمناهضة القرصنة. ونشرت الهند بالفعل سفينة حربية وذكر مسؤول كوري جنوبي أن سول سترسل أيضا سفينة حريبة الى المنطقة. وذكرت وسائل اعلام أن اليابان تدرس مشروع قانون يسمح لها بالقيام بدور أكبر في العمليات الدولية.

ولكن مثل هذا التشريع سيواجه على الارجح مقاومة من أحزاب المعارضة التي تهيمن على مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان والتي بامكانها تعطيل مشاريع القوانين.