واشنطن: أعلن بيير فيمونت سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة أن العديد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي يعرقلون التوصل لإتفاق بشأن إصدار قرار جديد لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. واتفق وزراء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا على مسودة نص قرار جديد في برلين الاسبوع الماضي.

ويجري الان توزيع هذه المسودة على مجلس الامن الدولي بكامل اعضائه الخمسة عشر في نيويورك قبل طرحه للتصويت. وهذه المسودة نسخة مخففة مما كانت واشنطن تريده بسبب اعتراض الصين وروسيا. وقال فيمونت quot;انه ليس امرا سهلا. مازالنا نواجه خلافات مع بعض اعضاء (مجلس الامن الدولي) ولكننا نحاول التوصل لاتفاق بشأن القرار الجديد.quot; واردف قائلا في مؤتمر بشأن ايران استضافه معهد الشرق الاوسط وهو معهد لابحاث الرأي في واشنطنquot; ربما يستغرق هذا بعض الوقت .هناك عمل يتعين القيام به.quot;

وتقول ايران ان برنامجها النووي من اجل الاستخدام المدني للطاقة في حين يشك الغرب في انها تحاول صنع قنبلة ذرية. ويدعو القرار الجديد الى تمديد تجميد الاصول وحظر السفر على مسؤولين ايرانيين معينين بالاضافة الى بعض العناصر الجديدة ولكنه لم يصل على الاطلاق الى حد الاجراءات الصارمة التي كانت واشنطن تريد فرضها على المصارف الإيرانية. ولم يحدد فيمونت اسماء تلك الدول ولكن جنوب افريقيا العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي اعربت عن عدم ارتياحها للمضي قدما بشكل سريع في مشروع القرار وينظر الى ليبيا واندونيسيا وفيتنام ايضا على انها من المعرقلين للقرار.

وكانت الولايات المتحدة قد اعربت عن املها في اجازة ثالث قرار يفرض عقوبات على ايران بحلول نهاية العام على الاكثر وهي تحث الان على اجازته على الاقل وقت اجراء الانتخابات البرلمانية في ايران في منتصف مارس اذار. ولكن فيمونت قال ان عدة اعضاء بمجلس الامن يريدون اعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الوقت للتفاوض مع ايران قبل اتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية.

ومن المتوقع ان تقدم الوكالة تقريرا بحلول نهاية فبراير شباط او اول مارس اذار بعد محادثات مع ايران بشأن عملها النووي اثارت دعوات الى مجلس الامن كي يحجم عن اصدار قرار. وأدى ايضا تقييم للمخابرات الاميركية في ديسمبر كانون الاول الماضي قال ان ايران اوقفت برنامجها للاسلحة النووية في عام 2003 الى الحد من الدعم الدولي لفرض مزيد من العقوبات على طهران. وقال فيمونت ان قراري العقوبات السابقين كان لهما بعض التأثيرquot;ولكنهما يؤثران ببطء.quot;

وشدد السفير الفرنسي على ضرورة ان يتمسك المجتمع الدولي باستراتيجيته الحالية للعقوبات في الوقت الذي يعرض فيه على ايران حوافز مثل التعاون النووي المدني والحوار السياسي. واردف قائلا ان ايران تسعى الى القيام بدور اكثر تأثيرا في المنطقة وفي المجتمع الدولي بوجه عام وانه يتعين على الدول الكبرى ان توضح ان ذلك يمكن ان يحدث مادامت طهران مستعدة للتخلى عن عملها النووي الحساس. واضاف انه يوجد نقاش بين كل من المعتدلين والراديكاليين في طهران بشأن مااذا كانت تنفتح على الولايات المتحدة والدول الاخرى. وفي عام 2006 عرضت واشنطن اعادة فتح الاتصالات الدبلوماسية مع طهران اذا تخلت عن تخصيب اليورانيوم. وقال فيمونت quot;اظن انه يتعين حتى على المعتدلين ان يساورهم تردد بشأن بدء مثل هذا النوع من الحوار مع تساؤلهم عن تأثير مثل هذا الحوار على نظامهم وعلى استقرار هذا النظام.quot;