يشمل المحرضين على الشغب ولا يشير إلى قنص
هل ترضي نتيجة التحقيق العسكري quot;حزب اللهquot;؟

إيلي الحاج من بيروت: شغل سؤال واحد الأوساط السياسية في بيروت لدى اطلاعها على التقرير المقتضب اللجنة القضائية العسكرية المولجة التحقيق في حوادث الشغب والعنف التي وقعت الأحد الماضي عند تقاطع quot;مار مخايل-الشياحquot; وأدت إلى سقوط سبعة قتلى من المتظاهرين، وهو: هل ترضي هذه النتيجة الأولية quot;حزب اللهquot; وحلفاءه في قوى المعارضة؟ فالتقرير الذي انتهى إلى قرار توقيف 11 عسكرياً وستة مدنيين أظهر أن التحقيق يشمل أيضاً المحرضين على أعمال الشغب الذين يعتبرهم الحزب وحلفاؤه مواطنين كانوا يعبرون سلمياً وديمقراطياً عن احتجاج على أوضاع معيشية، كما أنه لم يشر إلى حصول أعمال قنص على المتظاهرين من جهات وأمكنة معينة - عين الرمانة تحديداً- خلافاً لما ركز عليه إعلام حزبي وسياسيون على مدى أيام عدة. أما المدنيون الستة الذين تقرر توقيفهم فبتهمتين هما إما ارتكاب أعمال شغب، وإما حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص. أي أن أي مدني لم يوقف بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين.

ولم يشرح التقرير أي تفاصيل عما حصل بالضبط في واقعة مار مخايل أو عن الطريقة التي سقطت بها الضحايا السبع، ولا سيما الضحية الأولى المسؤول المحلي في حركة quot;أملquot; أحمد حمزة الذي كان تقرير طبي أودع التحقيق قد أظهر أنه أصيب برصاصة أطلقت من رشاش quot;كلاشينكوفquot; وعن مسافة لا تتعدي 15 مترا، مما يعني أن عسكريي الجيش لا علاقة لهم بمقتله لأنهم ما كانوا يحملون سوى رشاشات quot;أم 16quot; التي أصيبت برصاص من نوعها أربع من الضحايا، في حين لم نوع الرصاص الذي أودى بضحيتين لأنه خرج منهما.

لكن التقرير أوحى أن ثمة مواجهة حصلت بين المتظاهرين والعسكريين الذين ارتبك أداؤهم فأطلقوا النار على الأرجح بأوامر ومن دون أوامر. إلا أن أبرز ما يبينه التقرير هو الجهد الضخم الذي قامت به اللجنة منجزة مهمة تستغرق في أوضاع أخرى شهوراً وشهوراً. ويعود ذلك إلى حساسية القضية والأبعاد الواسعة التي اتخذتها القضية سياسياً.

وكانت قيادة الجيش اللبناني دعت وسائل في بيان إلى الإبتعاد عن التصنيف الطائفي للضباط والجنود لأنهم جميعاً لكل لبنان، لكن ذلك لا يمنع ذكر إشارة إلى أن اللجنة العسكرية التي وضعت تقريرها التقني تشكلت من تسعة ضباط كبار وهي برئاسة ضابط من الطائفة الشيعية هو العميد أحمد قاسم من بلدة كفرفيلا التي يتحدر منها نائب الأمين العام لquot;حزب اللهquot;الشيخ نعيم قاسم، وإلى جانبه ثلاثة ضباط شيعة آخرين وعضو من الطائفة السنية وآخر من الطائفة الدرزية وثلاثة ضباط مسيحيين. وواضح أن هذا التوزع الطائفي لأعضاء اللجنة يرمي إلى إضفاء صدقية عالية على التحقيق العسكري من جهة وإشاعة جو من الطمأنينة لدى الضباط والجنود في الجيش إلى أي طائفة انتموا.

نص التقرير

وهنا النص الكامل للتقرير القضائي العسكري:

quot;في ضوء الاحداث التي حصلت بتاريخ 27/1/2008 في منطقة مار مخايل - الشياح والتي نتج منها مقتل سبعة مدنيين وجرح عدد آخر منهم، واصابة عدد من العسكريين بجروح جراء اعمال الشغب اضافة الى الحاق اضرار بالاموال والممتلكات، باشرت الشرطة العسكرية بقيادة العميد الركن نبيل غفري، بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وبإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، التحقيقات في الاحداث . وتمت الاجراءات التالية:

1- كشف ميداني ومسح لمسرح الأحداث وضبط الادلة.

2- تكليف الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي قسم المباحث العلمية بالاضافة الى لجنة من الاطباء الشرعيين الكشف على جثث القتلى وعلى الجرحى واستئصال الرصاص من المصابين واخذ الصور الشمسية والشعاعية اللازمة وتنظيم تقرير في كل اصابة, وقد تم تنفيذ ذلك.

3- تكليف الادلة الجنائية في الجيش اللبناني الكشف على مسرح الاحداث وعلى القتلى وتنظيم المحاضر المناسبة.

4- تنظيم مصور لمكان وقوع الاحداث وسقوط الاصابات وحصول الاضرار وتحديد المسافات.

5- الاستحصال على نسخ عن انشطة التصوير والاقراص الممغنطة للاحداث من وسائل الاعلام المرئي وتحليلها.

6- الاستحصال على نسخ من اشرطة كاميرات المراقبة المثبتة على بعض المؤسسات في المنطقة وتحليلها.

7- الاستماع الى افادات مراسلي وسائل الاعلام الذين كانوا موجودين في ساحة الاحداث بصفة شهود.

8- الاستماع الى 85 (خمسة وثمانين) شاهدا من المدنيين.

9- الاستماع الى افادات المصابين في الاحداث.

10- ضبط افادات 120( مئة وعشرين) عنصرا من العسكريين.

11- فحص الأسلحة التي ضبطت في منطقة وقوع الاحداث فحصا مخبريا للتحقق من استعمالها او عدمه.

12- تحديد هوية الاشخاص الذين كانوا موجودين على سطوح الابنية وبيان صفتهم.

وفي المرحلة الراهنة من التحقيق تقرر ما يلي:

-توقيف ثلاثة ضباط ورتيبين وستة عسكريين على ذمة التحقيق.

-توقيف ستة مدنيين بجرائم أعمال شغب وحيازة أسلحة دون ترخيص.

- إطلاق سراح 21 (واحد وعشرين) مدنيا بسندات إقامة وخمسة قاصرين بسندات تعهد.

- إطلاق سراح ثلاثة مدنيين أحراراً.

- ويجري التحقق من الهويات الكاملة لثلاثة أشخاص مدنيين مشتبه بهم بالتحريض على أعمال الشغب.

ولا يزال التحقيق مستمرا مع عدد كبير من الشهود المدنيين وعدد من العسكريين لإتخاذ القرار المناسبquot;.

يذكر أن التحقيق القضائي يشرف عليه مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وان التقرير العسكري الذي تسلمه قائد الجيش العماد ميشال سليمان مساء امس يتضمن نتيجة تحقيق غير نهائي اجرته اللجنة المكلفة من القيادة ، وهو روتيني في مثل هذه الاحوال، الا انه سيشكل عاملا مساعدا للتحقيق القضائي الذي يجريه القضاء المختص.

السنيورة وعون وسليمان

وكان العماد سليمان تلقى اليوم سلسلة اتصالات للتعزية اساسا بوفاة عمته، ابرزها من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومن النائب الجنرال ميشال عون الذي تشاور معه، بعد تقديم التعزية، في quot;التطورات ومسار التحقيقات وضرورة أن تكون دقيقة وشفافة من اجل جلاء كل الملابسات وتوضيح صورة الموقف، وإن ما حصل يجب ألا يؤثر على الاطلاق على دور الجيش ومهمته ووحدته على قاعدة انه المؤسسة الوحيدة الضامنة للسلم الاهلي في البلاد، خصوصا في مرحلة الفراغ القائمة حالياً في البلادquot;.