كوالالمبور: اكد رئيس فريق العمل البرلماني الدولي بشان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد النائب الدكتور ناصر الصانع اليوم اهمية ان تسارع الكويت وعلى كافة المستويات بتبني استراتيجية وطنية تكون بمثابة اعلان وطني للالتزام بالعمل على مكافحة الفساد.

وقال الصانع في اتصال هاتفي ان منظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد بدات باعداد مشروع لهذه الاستراتيجية الوطنية وقامت بالاتصال بالعديد من اطراف المجتمع المدني والتيارات السياسية والشخصيات الاكاديمية لابداء الراي حول المشروع.

وشارك الدكتور الصانع في المؤتمر الثاني لدول اطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والذي اختتمت فعالياته في جزيرة بالي الاندونيسية امس كرئيس لفريق العمل البرلماني الدولي بشان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهو فريق تابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومقرها كندا.

وقال ان هذه الاستراتيجية عرضت على منظمة الشفافية العالمية التي ابدت ملاحظاتها عليها مشيرا الى ان منظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد تستعد حاليا لعقد مؤتمر وطني لاعتماد هذه الاستراتيجية والتوقيع عليها للتعبير عن الالتزام بما جاء فيها.

واوضح الصانع ان فريق العمل البرلماني الدولي يتالف من اعضاء لمجلس الادارة ورؤساء فرق عمل اخرى بالمنظمة وقد عقد اجتماعا على هامش اعمال المؤتمر.

وذكر ان المؤتمر ناقش كيفية تفعيل دور البرلمانيين في متابعة التوقيع والتصديق وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

واشار الى انه قدم خلال المؤتمر دراسة اعدتها احدى المجموعات الاوروبية لتطبيق الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد حيث شملت ستة دول من قارات مختلفة وناقشت باستفاضة كيفية بدء هذه الدول بتبني استراتيجيات جادة لمكافحة الفساد.

وافاد انه قدم عددا من المقترحات من شانها تفعيل دور الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدا ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من الاتفاقية التي تنص على ضرورة ان quot;تقوم كل دولة بتبني استراتيجية وطنية وسياسات مكملة كخطوة رئيسية اولى لمكافحة الفساد وفق الالية التي رسمتها اتفاقية الامم المتحدةquot;.

واشاد الدكتور الصانع بالنشاط المميز الذي بذله الوفد الكويتي في مؤتمر بالي حيث كان من الوفود القليلة التي ضمت بعضويتها اعضاء من منظمات المجتمع المدني وبجهود سفارة دولة الكويت لدى اندونيسيا وذلك لتوفير كافة المتطلبات التي مكنت الوفد الكويتي من اداء مهامه على اكمل وجه.

واعرب عن تمنياته في ان تباشر الحكومة باعداد تقريرها حول تطبيق الكويت التزاماتها ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باسرع وقت ممكن.