بهية مارديني من دمشق: اعتبر المعارض السوري فاتح جاموس في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; ان محاكمته سيف مسلط على رقبته لايقاف نشاطه ، مستغربا أن يتم التسويف فيها لمدة حوالي العامين .وقررت اليوم قاضي استئناف الجنح سحر عكاش فصل القضية المتعلقة بالقيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس حيث اعتبرت قضيته جناية الوصف آخذة برأي قاضي بداية الجزاء وضاربة عرض الحائط بتوجه النيابة العامة على اعتبار القضية جنحوية الوصف.

وقال جاموس ان المحكمة تتبع طريقة من اجل المزيد من المطمطمة والمماطلة وابقاء الموضوع معلقا وطريقة للضغط علي من اجل شلي باعتبار ان محكمة النقض ليس لديها وقت وجلسات محددة وهي حرة متى ما ارادت تبت بالموضوع ومتى مارادت تضعه معلقا في ادراجها .

اما الاحتمال الثاني لسير القضية ، فهي بحسب جاموس ، ان تعتبر القضية جنايات وتعيد القضية الى قاضي التحقيق الاول واعتقل من جديد ، واضاف ان الاحتمال الثالث هو ان تلتزم بالقرارات القديمة وتعتبر القضية جنحة وتشملها بالعفو الرئاسي .

ولكن فاتح عبر عن اسفه اذ انه راى ان كل ما يتم الان من محاكمة يتم وفق سير لاعقلاني والهدف منه ان تبقى القضية سيفا على رقبته. واوضح الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف انه ستطعن هيئة الدفاع عن جاموس بقرار المحكمة اليوم خلال شهر أمام محكمة النقض التي سبق وأصدرت قرارها المبرم مرتين بأن المسألة جنحة ، وطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميل القضية بالعفو رغم أن جاموس قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا. وقال إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

وقصة فاتح بدأت في 1-5-2006 حيث اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي حيث كان قادماً إلى سورية من رحلة في بعض البلدان الأوربية. و نقل الى سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله إلى سجن صيدنايا وفي 11-5- 2006 تم تحويله إلى سجن دمشق المركزي بعدرا , وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي quot; قاضي التحقيق السابعquot; ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام quot;حيث تنص الاولى quot;يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداءquot; أما المادة 299 quot;فيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو....quot; و اضاف قربي ان قاضي التحقيق السابع سامي زين الدين أصدر, وخلافا لادعاء النيابة العامة ، قرارا قضى بمحاكمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة الاجتماع مع المعارضة السورية بالخارج إضافة إلى تهمة التهجم على الدولة ,رغم إن إفادة جاموس أوضحت انه التقى بالمعارضة السورية بالخارج من ذات الطيف الذي يعمل بإطاره داخل سورية كما انه لم يتهجم على الدولة وإنما انتقد السلطة في سورية وهذا من حقه كمعارض.

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة quot; 11quot; في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار.وفي 19-12-2006صدر قراراً عن محكمة النقض ndash; الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها.

وفي الجلسة الاخيرة شهدت جدلا بين هيئة الدفاع والقاضي سحر عكاش عندما طلبت من هيئة الدفاع إبراز نسخة عن إعلان بيروت دمشق دمشق بيروت فكان رد الدفاع أن فاتح جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الإعلان فما علاقته بهذا الإعلان فقالت القاضي اذا المطلوب إبراز نسخة عن إعلان دمشق و اثر ذلك تم تأجيل الجلسة لإحضار نسخة عن إعلان دمشق للتغير الديمقراطي.

يشار الى ان فاتح جاموس هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000) ,وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية quot;وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر في السجن تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية ومحاكمته طليقا.