المجلس الإسلامي والتحالف الكردستاني يوحدان موقفيهما
الطالبانييعلن منالنجف عن إتفاق لتشكيل حكومة جديدة

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام، بغداد، طهران، وكالات: أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني، السبت، عن إبرام إتفاق سياسي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لا تخضع إلى quot; المحاصصة الطائفيةquot;.وقال طالباني في مؤتمر صحافي عقده في مؤسسة شهيد المحراب في النجف بعد زيارته للمرجع الديني الكبير علي السيستاني quot;هناك محاولة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي بناء على إتفاق سياسي أبرم خلال الأسبوع الماضيquot;.

وأضاف أن المالكي طلب التعرف إلى موقف الكتل بخصوص التشكيل الوزاري الجديد الذي لن يكون على أساس المحاصصةquot;، مشيرًا الى امكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية.وأكد أنه quot;إذا لم يحصل اتفاق على التشكيل الوزاري من قبل الكتل السياسية سنلجأ الى اصلاح وزاري يقوم على اساس ترشيق ( تقليص ) الوزارات واختيار العناصر الكفوءة quot;.

وكان الرئيس العراقي قد وصل صباح اليوم لمدينة النجف ( 160 كم جنوب غرب بغداد ) في زيارة سياسية لمقابلة المرجع الشيعي اية الله العظمى السيد علي السيستاني وتاكيد دعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يستعد لإعلان تشكيلة وزارية جديدة مدعومة بعودة جبهة التوافق التي كانت انسحبت العام الماضي من الحكومة وجرت مياه كثيرة منذئذ في المنطقة الخضراء ببغداد لجهة اعادة التحالفات السياسية برلمانيًا وحكوميًا، حيث اهتز ترابط احزاب جبهة التوافق السنية بعد عودة وزير التخطيط علي بابان للحكومة غير ملتفت لتحذيرات جبهته وحزبه الحزب الاسلامي الذي اقاله ثم بالتحالف الذي عقده الحزب الاسلامي مع التحالف الكردستاني، وكاد يتسبب بانفراط عقد الجبهة بشكل تام بعد تصريحات لقادة فيها تنتقد موقف الحزب الاسلامي الفردي وظهوره بمظهر المؤيد لضم محافظة كركوك لاقليم كردستان ولمطالب الاقليم بحصة 17 في المئة من الميزانية العامة وبتوقيع العقود النفطية دون الرجوع للمركز. وهي خلافات كانت محل رفض رئيس الوزراء ومثار حنق التحالف الكردستاني منه. لكنها من جانب اخر قربت المالكي كثيرًا لمخالفيه الذين كانت قد توالت انسحاباتهم من حكومته العام الماضي كالتيار الصدري والقائمة العراقية وجبهة التوافق.

لكن حلفاء المالكي في الائتلاف الشيعي خاصة المجلس الاسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم عقدوا صفقة مع كل من الاكراد والمالكي مقابل دعمه برلمانيًا في تشكيلته الحكومية المنتظرة. فمع تسريبات بدعم الاكراد والمجلس الاسلامي لترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي كبديل للمالكي وتوحيد موقف التحالف الكردستاني مع المجلس الاسلامي ضد قانون المحافظات الذي يشترط بصيغته المعروضة على البرلمان ان يكون المحافظ حائزا على شهادة جامعية معترف بها ومنح المحافظات صلاحيات اوسع يعترض الاسلامي الشيعي على شرط الشهادة لوجود محافظين حاليين غير حائزين على شهادة بكاليوريا حتى تابعين للمجلس الاسلامي. و نجح المجلس بكسب برلمانيي الاكراد في الحؤول دون تمرير قانون المحافظات الا بعد تغييره وقبل ذلك باقرار طلب الاكراد بان تكون حصتهم في الميزانية 17 بالمئة من الميزانية العامة. وهو ماتسبب بتاخير اقرار الميزانية والمشاريع التي تنتظر اقرارها حتى الان. حيث صرح القيادي في المجلس الاسلامي اليوم جلال الدين الصغير لوكالة اصوات العراق quot; إن quot;بعض فقرات مشروع القانون مخالفة للدستور، ولا يمكن أن نقبل بها ، خصوصًا أن هناك فقرات تؤثر بشكل سلبي على حقوق المحافظات وأهالينا بالمحافظاتquot;.

وعن إنسحاب المجلس الاعلى، من جلسة مجلس النواب أثناء التصويت على مشروع القانون الخميس الماضى قال الصغيرquot; إنسحبنا عندما وجدنا أن هناك أمرًا غير طبيعي في تمرير مثل هذا القانون.

وزير التخطيط

التحالف الكردستاني يتجه لإقالة وزير التخطيط علي بابان بسبب تقريره الذي زود به مجلس النواب الاسبوع الماضي واظهر ان حصة المحافظات الكردية وفقا لتعداد السكان في عموم العراق هي 14,7 بالمئة وفقا لاحصاء 1987 اي ليس 13 بالمئة كما يطالب برلمانيون من جبهة التوافق وحزبا لدعوة والتيار الصدري والقائمة العراقية ومستقلون وليس 17 في المئة، كما يطالب المجلس الاسلامي والتحالف الكردستاني. المعترضون يرون ان الفارق الذي يطالب به الاكراد لمحافظاتهم الثلاث يعادل نصف ميزانية بقية المحافظات وهو ما سيتسبب بتأخير أو إلغاء عدة مشاريع تنتظر التنفيذ هذا العام.

متابعون يرحجون أن يعقد التحالف الكردستاني صفقة مع جبهة التوافق على تمرير الميزانية المقترحة مقابل تأييد طلب الجبهة القديم بإقالة وزير التخطيط علي بابان الذي وصف قادة الجبهة انضمامه لحكومة المالكي بعيد ايام من سحبها لوزرائها بانها طعنة في الظهر وخيانة للشهداء حسب وصف خلف العليان. وكانت الجبهة اشترطت قبل شهرين اقالتة بابان لاجل اعادة بقية وزرائها المنسحبين وهو ما رفضه المالكي. لكن هذه المرة قد يضحي المالكي ببابان وفقًا للمتابعين العراقيين للمشهد السياسي حيث يظهر نفي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ترشيح نفسه كبديل للمالكي يوم امس بعد زيارته للمرجع الشيعي السيستاني وزيارة رئيس الجمهورية اليوم للنجف ايضًا وتأكيده تصريح عبد المهدي ودعم ترويكا مجلس الرئاسة للمالكي مكللاً بمباركة المرجعية الشيعية وتزامن مع هاتين الزيارتين عودة جبهة التوافق للحكومة وتأييد تجديدها برئاسة المالكي كما صرح نائب الرئيس طارق الهاشمي الاسبوع الماضي.

ومن المنتظر ان يستأنف مجلس النواب مناقشاته لاقرار الميزانية البالغة 47 مليار دولار يوم غد الاحد، وأن تمرر بالغلبية مع اقرار حصة محافظات الاقليم.

وكان الرئيس الطالباني قد صرح ظهر اليوم عقب لقائه السيستاني انه سيطلب فور وصوله لبغداد من البرلمان العراقي اقرار قانون اعمار محافظتي كربلاء والنجف بشكل سريع. وهو تصريح يربطه مراقبون بدعم الائتلاف الشيعي لنسبة الـ 17 في المئة من الميزانية، إذ قال الطالبناني في مؤتمره الصحافي إن التحالف بين الحزبيين الكرديين والمجلس الاسلامي وحزب الدعوة هو تحالف حديدي وباق واعمار الطغاة قصار.

محادثات ايرانية اميركية حول العراق الاسبوع المقبل في بغداد

إلى ذلك صرح مسؤول ايراني لوكالة الانباء الطلابية (ايسنا) السبت بأن ايران والولايات المتحدة ستعقدان محادثات جديدة حول العراق الاسبوع المقبل في بغداد.وقال هذا المسؤول طالبًا عدم كشف اسمه quot;ان هذه المحادثات ستجرى قبل نهاية الاسبوع المقبلquot; الذي ينتهي الجمعة في ايران.واضاف quot;ان تنظيم هذه المحادثات قد اكتمل لكن مستوى المشاركة لم يتحدد بعدquot;.

واشار الى ان ايران تريد محادثات على مستوى سفراء فيما يفضل الاميركيون لقاء على مستوى خبراء. وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أكد الجمعة ان محادثات جديدة بين ايران والولايات المتحدة ستجرى بعد 11 شباط/فبراير موعد ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، بدون اعطاء مزيد من التوضيحات.

وقد التقى السفير الاميركي في العراق راين كروكر ونظيره الايراني حسن كاظمي قمي في بغداد في 28 ايار/مايو و24 تموز/يوليو 2007. كما عقد اجتماع على مستوى الخبراء في السادس من اب/اغسطس.

والهدف من هذه اللقاءات هو دراسة سبل الاسهام في خفض مستوى العنف في العراق.وتتهم واشنطن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد الثورة الاسلامية في 1979، ايران بارسال اسلحة الى العراق وتمويل مجموعات شيعية عراقية متطرفة.

وتنفي ايران من جهتها اي تورط في اعمال العنف في العراق وتعتبر رحيل القوات الاميركية شرطًا اوليًا لإعادة الأمن الى هذا البلد.