أسامة مهدي من لندن : وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على الغاء الغرامات عن العراقيين المقيمين في بلاده والراغبين بالعودة الى بلدهم .

واكد مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان صحافي اليوم ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية قد وافق على طلب المسؤول العراقي بإعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة الأردن من غرامات الإقامة المترتبة بحقهم تسهيلا لعودتهم إلى العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مع الهاشمي الذي عبر quot; عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية مقدرا ومثمنا سرعة الاستجابة وما تعكسه من دلالات تصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقينquot; كما قال البيان .
وكان الهاشمي قد بعث قبل أيام رسالة إلى الملك عبد الله بخصوص إعفاء العراقيين المقيمين في المملكة من غرامات الإقامة تمهيداً لعودتهم إلى العراق، والنظر إلى هذه المسألة من زاوية الأخوّة العربية.

وقال الهاشمي في رسالته الى الملك عبد الله ان quot;تشجيع العراقيين المقيمين في دول الجوار وخصوصاً الأردن بالعودة للعراق من شانها أن تحقق غرضين في آن واحد : تخفيف الضغوط على الدول الشقيقة المضيفة في مجالات الاقتصاد والخدمات وحتى الأمن وعودة الكفاءات والخبرات والأيدي العاملة الوطنية التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها لدعم التحسن الأمني النسبي الذي حصل مؤخراً في عدد من المحافظات وخصوصاً في العاصمة بغداد والمشاركة فيما بعد بحملة إعادة الاعمارquot; كما قال مكتب المسؤول العراقي في بيان اليوم .

واضاف الهاشمي قائلا quot;استجابت العديد من العوائل العراقية وأبدت رغبتها في العودة ربما مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي إلى جانب عوائل أخرى أكدت رغبتها في العودة فوراً، إلا أن ما يعوق عودتها هي الغرامات المفروضة على أقامات منتهية أو غير شرعيةquot;. وناشد الهاشمي في رسالته العاهل الاردني quot;إعفاء هذه العوائل من هذه الغرامات كبادرة طيبة لتسهيل عودتها إلى العراق والنظر إلى هذه المسالة من زاوية الإخوة العربية التي تتضاءل أمامها المنافع الاقتصادية العاجلة والموارد المتوقعة لخزينة الدولةquot; .

وتقدر المصادر العراقية في عمان أعداد العراقيين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة بنحو 360 الف شخص وتبلغ قيمة الغرامات على الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا (760 دولارا) في السنة الواحدة اي مليونين و736 الف دولار . ويعتبر المسؤولون العراقيون أن هذه الاعباء المالية التي يتوجب على العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الاردن دفعها قبل ترك المملكة هي التي تحول دون عودة اعداد كبيرة من هؤلاء الى بلادهم التي تشهد تراجعا كبيرا في عمليات العنف الطائفي.

ويعيش في الأردن بين مليون و750 ألف عراقي بحسب إحصاءات مستقلة وتقديرات رسمية أي خمس الذين هاجروا من العراق منذ العام 2003 فيما بات يعرف بأكبر موجة لجوء ونزوح منذ الشتات الفلسطيني عام 1948. وينتمي العراقيون الذين استقروا في الاردن إلى مختلف الطبقات والمذاهب والأعراق إلا أن العرب يشكلّون 85 % من العدد الإجمالي فيما يشكل البغداديون ثمانين في المائة بحسب مسح نفذته مؤسسة quot;فافوquot; النرويجية المستقلة.