المنامة: كشف السفير الكويتى لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح عن أن البحرين والكويت ستوقعان قريبا إتفاقية امنية بين البلدين مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة التى إنعقدت بالبحرين الأسبوع الماضى بتوجيهات من القيادتين الحكيمتين وافقتا على تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية والبترولية الدولية كما تم الاتفاق على دعم انشاء مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية. وحول تفاصيل الاتفاقيات التى وقعت بين البلدين قال الشيخ عزام فى تصريح لصحيفة الايام البحرينية الصادرة اليوم الجمعة انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لبحث مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية مع الاستفادة من تجربة البحرين فى هذا المجال. وقال ان انعقاد اللجنة المشتركة يأتى انطلاقا من ارادة القيادتين السياسيتين الحكيمتين فى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وحرصهما على تعزيز وتوسيع افاق التعاون الثنائى بينهما فى كافة المجالات وتعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وبين الشيخ عزام أن مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية جاءت لتأطير وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مشيرا الى انه سيتم تشكيل وفد كويتى بحرينى موحد لتلبية الدعوات الموجهة للبلدين فى المشاركات الخارجية. واكد ان مذكرة التفاهم نصت على اهمية تفعيل اتفاقية التعاون الدبلوماسى والقنصلى الموقعة بين البلدين وذلك عبر تعيين ممثلين دبلوماسيين فى البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين فى حال الحاجة والرغبة فى ذلك اضافة الى تبادل الزيارات بين المسوءولين والخبرات بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب.

وفى المجالات العسكرية والامنية قال السفير الكويتى فى البحرين ان مذكرة تفاهم امنية ستوقع بين بين وزارتى الداخلية فى البحرين والكويت قريبا فى الكويت كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق فى جميع المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الوفود والخبرات فى التدريب والعمليات.

وفيما يخص التعاون الاقتصادى والمالى قال الشيخ عزام مبارك الصباح انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لبحث مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين كما تم التأكيد على التعاون فى مجال المناطق الحرة عن طريق تبادل الخبرات الخاصة بتطوير هذه المناطق واساليب جذب وتشجيع المستثمرين فى كلا البلدين للاستثمار فيها واستغلال تلك المناطق كمركز لنشاط اعادة التصدير لدول اخرى. واضاف قائلا انه تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية مع الاستفادة من تجربة البحرين.

وكشف بان البحرين رحبت بتبادل المعلومات والخبرات والزيارات وعلى استفادة الجانب الكويتى من اتفاقية منطقة التجارة الحرة من خلال اقامة مشاريع صناعية وخدمية واستثمارية فى البحرين سواء بشكل مشترك مع مستثمرين بحرينيين وخليجيين او باستثمارات كويتية كاملة. وقال الشيخ عزام ان اللجنة اكدت على ضرورة زيادة نشاط الصندوق الكويتى فى دعم البرامج والخطط التنموية فى البحرين. يشار الى ان البحرين تستفيد من القروض الميسرة للتنمية فى مختلف القطاعات والمنح الخاصة لتمويل وبناء وتجهيز المراكز الصحية والتعليمية التى يقدمها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وفيما يتعلق بالتعاون فى المجال التجارى قال الشيخ عزام لقد تم تسمية الوكيل المساعدة للتجارة الخارجية بوزارتى الصناعة فى كلا البلدين كمنسقين لمتابعة وتنفيذ ما يتعلق بالتعاون التجارى بين البلدين كما وجه الجانب الكويتى دعوة لوزارة الصناعة بزيارة الكويت خلال الربع الثانى من العام الجارى لتفعيل التعاون. واضاف انه تم الاتفاق على ان تكون الاجتماعات بصفة دورية وبشكل متبادل فى كلا البلدين تسبق اجتماع اللجنة العليا قبل ستة اشهر من عقده.

وعن التعاون فى المجال الجمركى اوضح أن اللجنة اكدت على اهمية دعم ومواصلة التعاون الثنائى بين البلدين وقد وعدت الكويت بدراسة رغبة البحرين بزيادة التسهيلات والاجراءات الخاصة بالترانزيت واعادة التصدير للدول المجاورة كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون القائم فى المجال الجمركى من خلال تبادل الزيارات والخبرات مما يسهل حركة انسياب البضائع ويشجع تجارة الترانزيت واعادة التصدير عبر جميع المنافذ والمناطق الحرة الجمركية فى البلدين دعما لمسيرة مجلس التعاون فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال القطاع الخاص ذكر الشيخ عزام انه تم الاتفاق على دعم وتشجيع اقامة مشاريع مشتركة لانشاء شركات مساهمة عامة او مقفلة للاستفادة من المزايا التى تحققها هذه المشاريع وتشجيع اقامة مشاريع صناعية مشتركة خصوصا فى قطاع الالمونيوم والبتروكيماويات ومشتقاته اضافة الى ان الجانبين رحبا بامكانية بحث تنفيذ مشاريع ثنائية مشتركة فى قطاعات اقتصادية مختلفة كالنقل والعقارات والبتروكيماويات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يقودها القطاع الخاص فى البلدين.

واشار الى ان الجانبين وافقا على تبادل المنح الدراسية فى كلا البلدين والتأكيد على تقديم التسهيلات المطلوبة لطلبة المنح فى موءسسات التعليم العالى اضافة الى تعزيز التعاون فى مجالات التعليم الالكتروني. واكد الشيخ عزام أن الكويت والبحرين اتفقتا على استمرار التعاون وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات البترولية الاقليمية والعربية والدولية اضافة الى استمرار تبادل الزيارات الفنية للمختصين فى مجالى النفط والغاز وتشجيع القطاع الخاص على بحث امكانية اقامة مشاريع نفطية مشتركة. وقال ان الجانبين ابديا رغبتهما فى دراسة فرص الاستثمار المشترك فى مختلف المجالات النفطية داخل وخارج البحرين وخصوصا بعد نجاح تجربة الاستثمار المشترك فى صناعة البتروكيماويات.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال العدل والشوءون الاسلامية اكد ان البلدين رحبا بتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الشوءون القانونية والقضائية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية قانونية وقضائية مشتركة لمتابعة تفعيل وتنفيذ التعاون القضائى والقانونى وتذليل الصعوبات التى قد تطرأ اضافة الى التنسيق فيما يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية وتفعيل تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون.

وحول مذكرة التفاهم فى مجال التعاون الفنى لحماية البيئة والمحافظة عليها فى البلدين قال السفير الكويتى ان التعاون سيتمحور فى التعاون حول القضايا البيئية المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات البيئية على ان يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين ممثلين من اجهزة البيئة على ان يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين ممثلين من اجهزة البيئة فى كلا البلدين. وفيما يخص التعاون فى مجال شوءون البلديات والزراعة اكدت اللجنة على اهمية تفعيل التعاون فى مجال تخطيط النقل وتنمية السواحل والتجديد الحضرى وتنمية المدن واعداد وتنفيذ المخططات العمرانية وتنمية مشاريع البلدية من خلال القطاع الخاص والتشجير والتجميل وانشاء الحدائق.

واكد الشيخ عزام ان التعاون فى مجال التنمية الاجتماعية سيشمل تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات المتعلقة بالطفولة والناشئة وحمايتهم وتبادل الخبرات فى مجال ادماج المعاقين فى المجتمع وتبادل الخبرات فى مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي. واضاف انه تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال مشروعات الاسر المنتجة بما يساعد على تطويرها وتسويق منتجاتها وخلق فرص العمل لابناء هذه الاسر وتطوير المشاريع الذاتية الصغيرة لديها والتعاون فى مجال النشاط الاهلى والتطوعى وتنظيم تبادل الخبرات وتعميق الصلات بين المسوءولين فى البلدين بما يساعد على تفعيل دور موءسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال وتبادل الخبرات فى مجال الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية.