فيينا: جددت دولة الكويت اليوم التزامها بجميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تحظر وتجرم جميع الأفعال التي تنال من هذه الحقوق ومنها الاتجار بالبشر في كل صوره وأشكاله.

وقال ممثل دولة الكويت في اعمال منتدى فيينا الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر ورئيس الوفد النائب العام المستشار حامد العثمان ان الكويت ارتبطت بجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الممارسات واهمها مايشمل بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر.

واضاف العثمان ان الكويت اعدت كذلك مشروع قانون تنفيذا لهذا البروتوكول حيث اصبحت هذه الاتفاقيات قانون واجب التطبيق. واشار الى اجراءات اخرى قامت بها الحكومة الكويتية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها تخصيص مقر مؤقت لايواء العمالة الوافدة وبموازنة سنوية قدرها مليون دينار كويتي.

واوضح ان من بين هذه الاجراءات توفير كافة الخدمات الانسانية بما فيها الخدمات العلاجية والوقائية وكذلك انشاء مكتب لحقوق الانسان بوزارة العدل اضافة الى الجهود المتواصلة لانشاء هيئة عامة لحقوق الانسان في البلاد.

وعلى الصعيد العربي اشار العثمان الى الدور الذي تضطلع به اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ولجنة خبراء وممثلي الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما الاهتمام بموضوع التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد في مكافحة الاتجار بالبشر.

واكد اهمية هذه الخطوات التي من شأنها الامساك بجميع خيوط وأطراف هذه الجريمة وجميع الوسائل والسبل لمكافحتها والحيلولة دون افلات المتاجرين من العدالة والعقاب.

يذكر ان دولة الكويت تشارك في أعمال هذا المنتدى الذي سيختتم اعمال مساء اليوم دون صدور توصيات عنه بوفد يرأسه النائب العام المستشار حامد العثمان وعضوية وكيل محكمة الاستئناف المستشار فيصل الخريبط ومدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الأنصاري ورئيس قسم التعاون الدولي في وزارة الداخلية المقدم محمد المطيري والسكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت في فيينا عبدالله التركي.