لندن: إنفردت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم بالكشف عن تفاصيل وثيقة سرية تقول إنها تظهر كيف أن الحكومة العمالية إستغلت القانون لإبقاء إنتقادات وُجِّهت لإسرائيل بشأن ترسانتها النووية طي الكتمان. وفي تفاصيل سبقها الصحفي، الذي شغل معظم صفحتها الأولى وصفحتين كاملتين في الداخل، تكشف الصحيفة عن مضمون الوثيقة التي تشير إلى رفع اسم إسرائيل من ملف أسلحة الدمار الشامل الذي استخدمته حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كذريعة لمشاركتها في إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003. كما تظهر الوثيقة كيف أن وزارة الخارجية البريطانية منعت تضمين الملف أي ذكر أو إشارة إلى القلق بشأن ترسانة إسرائيل النووية.

للمرة الأولى

ويقول تحقيق الجارديان، الذي أعده مراسلها ريتشارد نورتون-تيلر، إن الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة quot;تفضح للمرة الأولى المدى الكامل الذي بلغه قلق الحكومة بشأن وضع العلاقات البريطانية-الإسرائيلية.quot; ويضيف التحقيق أن الوثيقة تظهر كيف أن الخارجية البريطانية quot;قاتلت بنجاحquot; لإبقاء اسم إسرائيل، الذي كُتب بخط اليد على هامش المسودة الأولى لملف أسلحة الدمار الشامل العراقية المثير للجدل، طي الكتمان لدى رفع القضية أمام محكمة المعلومات التي تنظر بالقضايا المتعلقة بقانون حرية المعلومات في البلاد. كما توضح الوثيقة أيضا حجم quot;حالة الهياج والعصبيةquot; في أعلى هرم الحكومة بشأن أي ذكر لأسلحة إسرائيل النووية في وثيقة رسمية تتهم بريطانيا من خلالها العراق بخرق صلاحيات وقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

أبواب موصدة

ويتابع التحقيق قائلا إن الجارديان اطلعت على النص الكامل للوثيقة وعلى أقوال مكتوبة لمسؤول رفيع في الخارجية كشاهد في القضية، حيث ذكر فيها أنه حاجج خلال نقاشات جرت وراء أبواب موصدة بأن أي ذكر صريح لإسرائيل قد يضر بشكل بالغ بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما تنقل الصحيفة عن المسؤول البريطاني قوله إن هناك 10 أحداث رئيسية و20 حالة أقل أهمية عبرت إسرائيل من خلالها عن مخاوفها وقلقها بشأن مواقف متعلقة بها وجري التعبير عنها في مبنى quot;وايتهولquot;، مقر الحكومة البريطانية.

كما تشير الوثيقة أيضا إلى أن محكمة المعلومات وافقت بالفعل على رفع الإشارة إلى إسرائيل من ملف الأسلحة العراقية الذي أمرت بالكشف عن نص مسودته الأولى التي كان قد كتبها عام 2002 جون وليامز، رئيس قسم المعلومات في وزارة الخارجية البريطانية في ذلك الحين.