واشنطن: أستأنفت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا قبل عامين تقريبا ولكن تشريعا أميركيا صدر في الشهر الماضي لتعويض ضحايا الإرهاب عكر العلاقات وعطل العلاقات التجارية بين العدوين السابقين.

وقال مسؤولون أميركيون وشركات أمريكية تسعى للتجارة مع ليبيا وكذلك السفير الليبي في واشنطن ان العلاقات توترت على نحو متزايد وان طرابلس لا تشعر بأنها كوفئت لتخليها في عام 2003 عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل.

وقال علي العجيلي سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة quot;للاسف هذا التشريع ألحق ضررا كبيرا.. بعلاقاتنا الجديدة. انه انتكاسة كبيرة.quot;

وقال مسؤولون أميركيون ان وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الذي زار واشنطن الشهر الماضي بعث برسالة لنظيرته الأميركية كوندوليزا رايس يطلب منها السعي quot;لتصحيحquot; أحدث تشريع وأضافوا انهم لا يعتقدون أنها ردت على الرسالة.

وكان السناتور الديمقراطي فرانك لوتنبرج من نيوجيرزي ألحق التشريع الجديد بمشروع قانون لتمويل حرب العراق موسعا القوانين القائمة ليتمكن ضحايا الإرهاب من الحصول على تعويضات من حكومات مثل ليبيا من خلال تجميد أصولها.

وأثار تجميد الاصول أعصاب الشركات الأميركية التي تريد أن تستثمر في ليبيا بعد اسقاط العقوبات المفروضة على طرابلس وإعلان رايس في مايو أيار عام 2006 عن استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت رايس في العام الماضي انها تتطلع إلى زيارة ليبيا في القريب العاجل تأكيدا للعلاقات الجديدة ولكن سلسلة من قضايا التعويضات والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان حالت دون هذه الزيارة.

وتشمل القضايا التي لم تحسم قضايا تتعلق بتفجير طائرة الركاب الأمريكية في عام 1988 فوق بلدة لوكربي باسكتلندا الذي أودى بحياة 270 شخصا وتفجير مرقص في ألمانيا في عام 1986 الذي قتل فيه جنديان أميركيان وأصيب 79 اخرون.

وبالإضافة إلى ذلك أمر قاض أميركي ليبيا في الشهر الماضي بأن تدفع مليارات الدولارات كتعويضات لأقارب أميركيين قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر في عام 1989.

وقال السفير الليبي ان حكومته أجرت اتصالات quot;على أعلى المستوياتquot; مع وزارة الخارجية الأميركية.وأضاف quot;ليبيا لا تحصل على ما تستحقه.quot;

ومما يعقد المشكلات ارجاء عقد جلسات استماع في الكونجرس للموافقة على تعيين جين كريتز سفيرا جديدا في ليبيا والذي رشحته الإدارة لشغل المنصب في يوليو تموز الماضي.

وقال دبلوماسيون ان رايس ألحت مؤخرا على السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كي يحدد موعدا لجلسة استماع لكن تم ابلاغها ألا تتوقع عقد جلسة في القريب.

وهناك أيضا تأخير في الأموال المخصصة لسفارة أميركية في طرابلس بعد أن حصل لوتنبرج على موافقة باقتطاع 110 ملايين دولار من التمويل لحين تسوية الدعاوى القضائية الخاصة بالإرهاب.

ويرفض مسؤولو وزارة الخارجية الحديث علنا عن العلاقات الليبية خشية افسادها أكثر لكنهم يقولون ان المأزق لا يعطي مثالا جيدا لدول مثل كوريا الشمالية وإيران تعرض عليها واشنطن تحسين العلاقات ان حذت حذو ليبيا.

وقال مسؤول أميركي كبير quot;ليبيا قبل اي شيء انسحبت من النشاط الإرهابي وتخلت عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل في وقت تواصل فيه دول أخرى في المنطقة كلا الأمرين. نريد أن نعطي المثال الصحيح هنا.quot;

كما تشعر الشركات الأميركية التي تستثمر في ليبيا بالقلق. وقالت جانيت جروث وهي متحدثة باسم شركة كونوكو فيلبس ان الشركة النفطية تخشى أن يضر قانون لوتنبرج بمشروعاتها الحالية والمستقبلية. وقالت إن الشركة تعمل على اقناع الكونجرس باعادة النظر في القانون.

وقال ديفيد جولدوين من اتحاد الأعمال الأميركي الليبي ان هناك مخاطر كبيرة للتقاضي حيث قد تستدعى شركات أميركية للمحاكم للدفاع عن ملكية أصولها. كما أنه يعني أن ليبيا لن تستثمر في الولايات المتحدة.

لكن لوتنبرج قال إن القانون يحقق العدالة للضحايا quot;الذين عانوا على يد دول إرهابية مثل إيران وليبيا.quot;وقال quot;هذا القانون سيسمح لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول بأن ينالوا حقهم في المحاكم.quot;