الكويت: اكتسبت الحملة الانتخابية في الكويت زخما سريعا وبدأ المرشحون بالظهور على شاشات الفضائيات وفي البرامج الحوارية والندوات تمهيدا للانتخابات النيابية التي ستجري في السابع عشر من مايو/آيار المقبل.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح قد حل مجلس الأمة حلا دستوريا في 19 من مارس / آذار الماضي على إثر استقالة تقدمت بها الحكومة بحجة عدم استطاعتها التعاون مع السلطة التشريعية ووفق ما تقضي به المادة 107 من الدستور الكويتي وإصدار مرسوم الدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة في 17 مايو / آيار المقبل.

وتختلف انتخابات ألفين وثمانية كليا عن سابقتها حيث يطبق فيها ولأول مرة قانون الدوائر الخمس الجديدة والتي أقرها البرلمان السابق بعد أن كانت سببا في أزمة الدوائر كما يحبذ البعض في الكويت تسميتها والتي أدت إلى حل المجلس في عام 2006

وبذلك اتسعت شريحة الناخبين بالنسبة لكل مرشح ويرتفع معها عدد الاصوات التي يحتاجها أي مرشح للوصول إلى مقاعد البرلمان فبعد أن كان المرشح بحاجة إلى حوالي الألفين صوت لضمان فوزه بات اليوم بحاجة إلى عشرة آلاف صوت على الأقل. وقد قسم الدستور الكويتي قبل ثلاثين عاما الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية معطيا الحق للناخب المقيد فيها بالتصويت لإثنين من المرشحين وايصالهم لمجلس الأمة ولمدة اربع سنوات في انتخابات مباشرة .

وفي سنة 2006 أقر مجلس الأمة تقليص عدد هذه الدوائر إلى خمس على أن يختار كل ناخب أربع مرشحين وتوصل كل دائرة عشرة نواب في خطوة يقول عنها المدافعون عن الدوائر الخمس بأنها ستقضي على الكثير مما يسميه الكويتيون شوائب الديمقراطية والتي قد تكون منتشرة في كل عملية انتخابية كموضوع المال السياسي والطائفية والقبلية وشراء الأصوات وغيرها.

لكن آخرين لا يرون في تقليص الدوائر إلى خمس الحل الأمثل لمثل هذه الممارسات حيث يقولون إن المال السياسي لا يزال ينفق ولاتزال الطائفية والقبلية متواجدة كما أن الإنتخابات القبلية،والتي قد تكون محاربتها من قبل الحكومة هذه السنة الحدث الأبرز في الانتخابات حتى الآن، موجودة.

فلاتكاد تخلو دائرة انتخابية منها وهي عبارة عن انتخابات تجريها القبائل لإختيار ممثلين لهم في أية انتخابات تجرى وحتى لا تتشتت أصوات ناخبيهم وليكون مرشحهم أوفر حظا من غيره وهي انتخابات غير مشروعة قانونا لذا فهي تجري عادة بسرية.

وربما لا يختلف أحد في الكويت اليوم على أن الدائرة الواحدة ربما تكون الأنسب لكن موضوع اقرارها يحتاج لتعديل في مواد الدستور التي تقول في هذا الصدد إن الانتخابات النيابية تجرى في الكويت بنظام الدوائر وليس الدائرة الواحدة، وهذا أمر قد لا يحبذه كثيرون كونه قد يفتح الباب برأيهم لمطالبات بتعديل العديد من المواد الأخرى كمطالبة الإسلاميين السنة بأسلمة القوانين وذلك بتعديل المادة الثانية ليكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع.

وبغض النظر عن الآلية التي تجري من خلالها الانتخابات الكويتية يرى بعض المحللين أن منبع الأزمات السياسية الكويتية لايكمن في الدوائر خمسا كانت أو خمسة وعشرين إنما في السلوكيات والثقافة السياسية وبإرادة أصحاب النفوذ التي تتهم في محاربتها للديمقراطية وأمور أخرى سياسية قد تكون أكثر تعقيدا .