الياس توما من براغ : ارتفع عدد الموقعين على عرائض ضد وضع قاعدة رادارية اميركية في تشيكيا إلى أكثر من 300 الفحسب أحدث معطيات المنظمات والمبادرات المدنية التي تقوم بحملة لجمع التواقيع منذ عدة اشهر.وذكر الحزب الإنساني انه تمكن حتى الآن من تجميع تواقيع 43042 شخص من تشيكيا ومن 123 دولة أخرى.

وقد نشر الحزب على موقعه على الانترنت أسماء الذين وقعوا على عريضة ضد وضع الرادار الاميركي في تشيكيا وللمطالبة بإجراء استفتاء بهذا الشأن تتضمن أسماء 36568 الف تشيكي و 1690 إيطالي و854 اميركي و438 أسباني .

كما تتضمن أسماء مواطنين من مختلف دول العالم بينهم 5 من مصر و3 من الإمارات العربية المتحدة و3 من سورية إضافة إلى مواطنين من المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت والسودان والعراق ..

وبالتوازي مع حملة جمع التواقيع المنظمة من قبل الحزب الإنساني تواصل منظمات ومبادرات مدنية أخرى حملتها لجمع المزيد من التواقيع على عرائض مماثلة حيث وصل عدد الموقعين على عريضة أخرى يقوم بها أشخاص مقربون من الحزب الشيوعي التشيكي المعارض إلى 160000 توقيع فيما وقع حتى الآن أكثر من 100 الف مواطن تشيكي أخر على عريضة أخرى تنظمها حركة لا للقواعد .

من جهتها تقول الناطقة باسم حركة السلام الخضر في تشيكيا لينكا بوراكوفا أن 4500 مواطن قد وقعوا أيضا على عريضة تنظمها هذه الحركة يطالبون فيها الكونغرس الاميركي برفض وضع الرادار الاميركي في تشيكيا .

وبالنظر لكون البرلمان التشيكي سيلعب الدور الحاسم في موضوع إقرار الاتفاقية الاميركية التشيكية الخاصة بوضع الرادار فقد بدأت منذ نهاية آذار مارس حملة أخرى لجمع اكبر عدد من التواقيع على عريضة موجهة إلى أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ في تشيكيا لحثهم على رفض المصادقة على الاتفاقية .

ويلاحظ بان تنامي عدد الموقعين على العرائض ضد وضع القاعدة الرادارية الاميركية يسير الآن بوتيرة متسارعة الأمر الذي يعود إلى اقتراب موعد التوقيع بين براغ وواشنطن على الاتفاقية الرئيسة الخاصة بوضع الرادار ولذلك يبدو أن المعارضين في حالة من التسابق مع جهود الحكومتين التشيكية والاميركية لإنجاز هذا الاتفاق في اقرب وقت .

ولا يبدو أن المعارضين لوضع الرادار من المواطنين التشيك أو من الأجانب الذين لديهم موقف مماثل ستنجح في إقناع حكومة براغ بالتخلي عن توجهها الحالي الداعم لوضع الرادار ولذلك يلاحظ بأن اتجاه العرائض بدأ يسير نحو النواب لأنه لا توجد إرادة سياسية كافية لتنظيم استفتاء بهذا الشأن وبالتالي فان فتح الطريق أمام أعمال بناء القاعدة سيكون بأيدي نواب البرلمان التشيكي .

ويلاحظ في المواقف المعلنة حتى الآن أن نواب الحزب المدني وحزب الشعب سيصوتون بقوة لصالح وضع الرادار فيما سيصوت نواب الحزب الشيوعي المعارض ضده مع معظم وربما جميع نواب الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة .

ونظرا لكون الطرفين يمتلكان أعدادا متقاربة من النواب فان الحسم على الأرجح سيكون بأيدي نواب حزب الخضر الذين أعلن بعضهم أنهم سيصوتون ضد وضع الرادار فيما قال رئيس الحزب مارتين بورسيك ورئيسة الكتلة النيابية للحزب كاترجينا جاك أنهما سيصوتان لصالح وضع الرادار بينما لا يزال نائبان من هذا الحزب الصغير يترددان ولذلك يمكن التوقع بان تتصف عملية التصويت على الاتفاقية الاميركية التشيكية في البرلمان التشيكي بعد التوقيع عليها المنتظر أن يتم خلال أيار مايو القادم بنوع من الدراماتيكية .