بكين: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قررت سحب سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى زيمبابوي، بعد أن رفضت جنوب أفريقيا تفريغ حمولتها في أحد موانئها البحرية، بسبب أعمال العنف المتفاقمة في الدولة الإفريقية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جيانغ يو، الثلاثاء، إن السفينة غادرت المياه الإقيمية لجنوب إفريقيا الجمعة، بعد أن أمرت إحدى المحاكم هناك، بعدم إمكانية نقل الشحنة برياً إلى زيمبابوي، التي تشهد فوضى سياسية متزايدة. وفيما قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا الجمعة بالسماح للسفينة الصينية بإفراغ حمولتها في ميناء quot;دربانquot;، فقد أكدت أنه لا يمكن للشحنة أن تعبر طرقات البلاد باتجاه زيمبابوي، بسبب الفوضى السياسية التي تشهدها الدولة المجاورة.

وقال مصدر حكومي في جنوب إفريقيا إنّ السفينة quot;آن يوي جيانغquot;، التي ترفع العلم الصيني، أبحرت بعيداً عن دربان مساء الجمعة، قبل أن يتمّ تسليم قائدها قرار المحكمة، فيما أشارت تقارير إلى أنّ السفينة أبحرت باتجاه العاصمة الأنغولية لواندا، قبل أن تقرر بكين إعادتها إلى الصين.

في الوقت نفسه، كشف مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أن واشنطن طلبت من جميع الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية عدم السماح للسفينة الصينية بإنزال حمولتها فيها، تمهيداً لنقل الشحنة إلى زيمبابوي، معربة عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، طوم كاسي، إن الولايات المتحدة quot;قامت بتعقب هذه السفينة (الصينية) لعدة أيام، ولا نعتقد الآن إنه من المناسب لأي أحد أن يقدم مزيد من الأسلحة إلى زيمبابوي، التي تشهد أزمة سياسية متصاعدة.quot; وأضاف المتحدث الأميركي أن بلاده أجرت العديد من الاتصالات مع كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق، وكذلك الصين، بخصوص تحركات هذه السفينة، واستطرد قائلاً إن الولايات المتحدة quot;تشعر بالسعادة لعدم سماح أي دولة في المنطقة للسفينة بإنزال حمولتها (من الأسلحة) فيها.quot;

ولكن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، التي كانت تتحدث من بكين، قالت إن الأمر يعود للشركة المالكة للسفينة quot;آن يوي جيانغquot; لتتخذ قرارها بشأن إعادة السفينة إلى الصين.

وفي أعقاب صدور حكم المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، قال ممثلو عمال الشحن في ميناء دربان، إنّهم لن يتعاملوا مع الشحنة، خشية أن تستخدم حكومة هراري الأسلحة لقمع مواطنيها. وتزايدت أعمال العنف في زيمبابوي نتيجة رفض السلطات الرسمية في هراري إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي، والتي تقول المعارضة أن مرشحها مورغان تسفانغيراي فاز بنتيجتها، على الرئيس الحالي روبرت موغابي.

وتعيش زيمبابوي حالة من الفوضى السياسية بعد انتخابات الشهر الماضي التي أعلنت في أعقابها المعارضة فوزها بغالبية المقاعد في البرلمان، في الوقت الذي اعترض فيه حزب زانو الحاكم على نتائج 16 مقعداً. وكان زعيم المعارضة في زيمبابوي، قد دعا، في وقت سابق، الأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف، التي تفجرت في البلاد في أعقاب الانتخابات.

وقال تسفانغيراي: quot;نحن نعتقد أن الوقت قد حان لتبدأ الأمم المتحدة في تشكيل محكمة جنائية دوليةquot;، خاصة لمحاكمة quot;هؤلاء الذين يرتكبون أعمال وحشية ضد الشعبquot; في زيمبابوي. وكانت المحكمة العليا في زيمبابوي قد رفضت الاثنين، طلباً تقدمت به المعارضة، لإلزام لجنة الانتخابات بإعلان النتائج، وعدم إعادة فرز الأصوات بمختلف الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي.