قصة الملف السري الذي قدمه جهاز رفيع للمحكمة
تأجيل نظر قضية 4 رؤساء تحرير صحف مصرية
نبيل شرف الدين من القاهرة: قررت محكمة استئنافية في مصر يوم السبت إرجاء نظر الطعن بالاستئناف المقدم من قبل أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة، ضد الحكم الصادر بحبسهم لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لجلسة 7 حزيران (يونيو) المقبل وذلك للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات القانونية .

وشهدت الجلسة جدالا حاداً بين الدفاع عن الصحافيين، والادعاء العام بشأن التصاريح والتوكيلات التي اقيمت بموجبها الدعوى، حيث قال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين، إنه لا يوجد ثمة تفويض رسمي من أنور رسلان ومحمد الدكروري بصفتهما محاميين عن الحزب الوطني (الحاكم) لمقيمي الدعاوى، الامر الذى رد عليه الادعاء العام بالإشارة إلى ان هناك إنابة قانونية تتيح إقامة الدعوى طبقا لقانون المحاماه المصري .

وأصر الدفاع عن رؤساء التحرير الأربعة على طلبه السابق بضرورة الاستماع لعدد من الشهود بالقضية هم كل من الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة وعمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام، والصحافي سلامة احمد سلامة .
الملف السري
كما قررت المحكمة التصريح للدفاع عن رؤساء التحرير بالاطلاع على المظروف السري الذي يحوي صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي أودع لدى المحكمة، وسبق أن طالب به الدفاع، وكذلك استخراج صورة تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية والمعهد القومي المصري للتخطيط .

وخلال جلسة المحكمة أبدى محامي الجهاز المركزي للمحاسبات اعتراضه على اطلاع الدفاع على المظروف الذي يحوي تقرير الجهاز حول سلبيات الاداء في القطاعات الحكومية عن عام 2006 معللا ذلك بأن هناك مواد قانونية تحمي سرية المعلومات الواردة بالتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، غير أن الدفاع عن رؤساء التحرير شدد على أهمية الاطلاع عليه، مشيرا إلى انه سيحدد مسار القضية بشكل كبير .

وكانت محكمة جنح العجوزة quot;أول درجةquot; قد قضت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه على كل من : إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة (الدستور)، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة (الفجر)، ووائل الابراشي رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (الكرامة) ، لاتهامهم بسب وقذف الرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال، وعدد من المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم، فضلا عن نشر ما وصف بالشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بمصالح الدولة العليا .