مدريد: حذر بنك التنمية الآسيوي من ان أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تجتاح العالم في الوقت الراهن قد تقوض كل التقدم الذي احرز في الاعوام الاخيرة لمحاربة الفقر في القارة الآسيوية.

وحذر مدير البنك هاروهيكو فوكودا في كلمة القاها اثناء انعقاد مؤتمر البنك السنوي في العاصمة الاسبانية مدريد من ان quot;عصر الغذاء زهيد الثمن قد اشرف على النهاية.quot; وكانت عدد من الدول المانحة قد تبرعت بمبلغ يتجاوز الـ 11 مليار دولار لمساعدة فقراء القارة الآسيوية، بينما تبرع بنك التنمية الافريقي بمبلغ مليار دولار اضافي تصرف على هيئة قروض للتعامل مع ازمة الغذاء.

وتعد مسألة اسعار المواد الغذائية الشغل الشاغل لآلاف المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال الذين يحضرون مؤتمر مدريد. و من الضروري توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في المناطق الريفية من آسيا.

ويقول مدير بنك التنمية الآسيوي إنه بخلاف ذلك، قد تنتكس الجهود المبذولة لانقاذ الملايين من الآسيويين من السقوط بين انياب الفقر.

يذكر ان ارتفاع المواد الغذائية يسهم في رفع نسب التضخم في الدول الآسيوية، حيث يتوقع البنك ان يرتفع معدل التضخم في هذه الدول الى اكثر من 5 في المئة هذه السنة، وهو رقم يعتبر الاعلى منذ الازمة الاقتصادية التي ضربت اسواق المال في القارة منذ عقد من الزمن.

هذا وقد ارتفع سعر الرز التايلاندي - الذي يعتبر معيارا لوضع السوق - الى حوالي الف دولار للطن الواحد، اي ان السعر تضاعف ثلاث مرات في السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع الى تعثر الانتاج والاحتباس الحراري وزيادة الطلب واستخدام مساحات شاسعة من الارض الزراعية لانتاج الوقود العضوي.

وكانت دول منتجة للرز كالهند وفيتنام قد قررت منع تصديره من اجل اشباع اسواقها المحلية. يذكر ان ثلثي الفقراء في العالم يعيشون في القارة الآسيوية، حيث لا يتقاضى 1,7 مليارا من الآسيويين اكثر من دولارين في اليوم.

في غضون ذلك، اعلن بنك التنمية الافريقي انه سيضيف مليار دولار الى مبلغ الـ 3,8 مليارات التي كان قد خصصها على شكل قروض للمزارعين في محاولة للتعامل مع ازمة الاسعار.

وقال مديره دونالد كابيروكا إن البنك قرر اعادة هيكلة نظام الاقراض الذي يتبعه من اجل تسريع عملية صرف 250 مليون دولارا لمستحقيها.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد اعلن في الشهر الماضي عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى متخصصة في التعامل مع ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وقال بان إن اولوية هذه اللجنة ستكون سد النقص البالغ 755 مليونا من الدولارات في ميزانية برنامج الغذاء العالمي التابع للمنظمة الدولية والمتأتي عن ارتفاع الاسعار. وحذر بان من ان استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية قد يسبب كارثة جوع وسوء تغذية غير مسبوقة مع كل ما قد تؤدي هذه الكارثة اليه من اضطرابات مجتمعية. هذا ويقدر برنامج الغذاء العالمي ان عدد الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم الآن يتجاوز المئة مليون.