لندن: اكدت مجموعات الصيدلة quot;غلاكسو سميث كلاينquot; وquot;استرا زينيكاquot; وquot;الي ليليquot; انها تخضع لتحقيق في بريطانيا حول رشاوى مزعومة دفعت لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. واعلنت الشركات السبت والاحد انها قدمت وثائق للمكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية الكبرى في بريطانيا، الذي يحقق في عدة خروقات لبرنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot; الذي انشأته الامم المتحدة لسد حاجات العراقيين الانسانية بعد حرب الكويت.
ونفت quot;غلاكسو سميث كلاينquot; وquot;استرا زينيكاquot; ارتكاب الانتهاكات وصرحتا عن العزم على التعاون مع التحقيق. وقال ناطق باسم شركة الصيدلة الاميركية quot;الي ليليquot; التي تملك فرعا في بريطانيا ان المجموعة تلقت في منتصف كانون الاول/ديسمبر طلبا بتقديم وثائق للتحقيق. واوضح quot;نحن نجمعها وسنرسلها الى المكتب العام المقبلquot;.
وقال الناطق باسم مجموعة quot;غلاكسو سميث كلاينquot; البريطانية انها quot;ترى ان موظفيها او عملاءها في العراق لم يرتكبوا اي انتهاك واع لبرنامج النفط مقابل الغذاءquot;. واضاف quot;على العكس فان غلاكسو سميث كلاين بذلت الكثير من الجهود للتعاون مع السلطات البريطانية الموكلة بادارة هذا البرنامج في بريطانيا ولتطبيق اجراءات ضد الفساد عند تعاملها مع وسطاء في العراق، في فترة شهدت ظروفا متقلبة وصعبةquot;.
وصرح الناطق باسم مجموعة quot;استرا زينيكاquot; البريطانية السويدية ان الشركة quot;تلقت طلبا من المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية الكبرى في بريطانيا للحصول على وثائق في اطار التدقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراقquot;. وكان المكتب اعلن في شباط/فبراير عن فتح تحقيق حول quot;المسائل المتعلقة بخروقات للحظر (على العراق)quot; قد يستغرق ثلاث سنوات.
وسرى برنامج النفط مقابل الغذاء من 1996 حتى 2003 عند اجتياح القوات الاميركية العراق واسقاطها نظام صدام حسين. وسمح البرنامج للعراق ببيع نفطه لشراء الاغذية والادوية وخدمات عديدة متناقصة بسبب الحظر وذلك تحت اشراف الامم المتحدة. لكن الامم المتحدة واجهت المصاعب اثر الكشف عن عمليات غش بملايين الدولارات بعد سقوط نظام صدام حسين.
التعليقات