القاهرة: قالت زهراء ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن بعض ضباط وزارة الداخلية يبدون تعنتا فى إجراء فحوصات طبية أوصى بها الأطباء لوالدها الذي يعاني متاعب في القلب حسب قولها.

وأكدت زهراء أن والدها مصاب بارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر وتضخم في الشريان التاجي ويحتاج إلى رعاية خاصة و إجراء بالموجات فوق الصوتية بصفة عاجلة. وقالت إن إدارة السجن وافقت على خروجه لإجراء الفحوص بمستشفى القصر العيني بالقاهرة، وأضافت أنه نقل إلى المستشفى أربع مرات في سيارة ترحيلات السجنquot; الغير آدمية quot;.

وذكرت زهراء أنه في كل مرة ذهب فيها والدها إلى المتشفى يأتي ضباط ويعرقلون إجراء الفحوص له بطرق مختلفة. وأوضحت أنه في إحدى المرات عندما شرع طبيب في إجراء الكشف دخل ضابط وأمره بالتوقف والخروج . وردا على ذلك قال اللواء حمدي عبد الكريم مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية المصرية إن القصر العيني ليس تابعا للداخلية .

وأضاف أنه لايجد مبررا لتقاعس أي طبيب عن أداء مهامه ، معتبرا أنه إذا كان ذلك قد حدث فلا يجب أن يسمح الطبيب لأي أحد بالتدخل في عمله. كما أكد اللواء عبد الكريم أن خيرت الشاطر ليس هدفا لضباط وزارة الداخلية فهو في النهاية يقضي عقوبة بالسجن. وأوضح أن أسرة الشاطر يمكنها أن تلجأ إلى النائب العام لإستصدار قرار بتشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على القيادي الإخواني.

وكانت محكمة عسكرية مصرية أصدرت منتصف الشهر الماضي أحكاما بالسجن على قيادات إخوانية إتهمت بالإنضمام لجماعة محظورة حسب القانون المصري. ويقضي الشاطر عقوبة سجن مدتها سبع سنوات وفي بداية محاكمته حصل على قرارات بالإفراج على ذمة التحقيقات.

وكان قد تم القبض على القيادي الإخواني و عشرات آخرين من قيادات وناشطي الجماعة في أواخر ديسمبر عام بعد استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من الطلاب في جامعة الأزهر مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية.

لكن الجماعة التي تشغل خمس مقاعد مجلس الشعب المصري نفت ذلك. وفي فبراير/ شباط 2007 أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بإحالة الشاطر و39 آخرين من قيادات الإخوان إلى محاكمة عسكرية. وفي مايو/آيار 2007 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس مبارك مؤكدة أن قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي .