مصر: اعلن المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ان الجماعة، التي تشكل اكبر حركة معارضة في مصر، ستخوض انتخابات المجالس المحلية في نيسان/ابرايل المقبل رغم حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم منذ اسبوع شملت اكثر من 200 من كوادر الجماعة.مصر: حملة اعتقالات واسعة في صفوف الإخوان
وقال عاكف quot;سنشارك في انتخابات المحليات وسندعو الشعب كله للمشاركة، فهذه انتخابات لخدمة الشعبquot;، مؤكدا ان اعضاء الجماعة الذين اعتقلوا الاربعاء هم من quot;رموز الاخوانquot;.
وكان مصدر امني اكد القبض على اكثر من 100 عضو في الجماعة الاربعاء في محافظات مختلفة. ونشر موقع جماعة الاخوان على شبكة الانترنت قائمة كاملة باسماء 101 معتقل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (دلتا النيل) والمنيا واسيوط وسوهاج (صعيد مصر).
وبدات اجهزة الامن الاسبوع الماضي حملة اعتقالات في صفوف الاخوان اسفرت عن اعتقال اكثر من 250 من كوادر الجماعة حتى الان.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الاعتقالات شملت بصفة خاصة مرشحين محتملين للجماعة في انتخابات المجالس المحلية المقرر اجراؤها في الثامن من نيسان/ابريل المقبل، اجاب عاكف quot;ان اعضاء الاخوان المسلمين جميعا وبلا استثناء يمكن ان يترشحوا في انتخابات المحلياتquot;.
واضاف quot;منذ ان نجح الاخوان في الانتخابات التشريعية 2005 والنظام يستبيح كل حريات الاخوان ويستبيح ارزاقهمquot;.
وكان عاكف يشير الى قرار السلطات المصرية تجميد اموال اربعين من قادة الاخوان المسلمين يحاكمون امام محكمة عسكرية منذ نيسان/ابريل 2007. وتابع quot;ان كل هذا يدعونا الى الوقوف في وجه هذا الطغيانquot;.
واعتبر عاكف انه رغم quot;تحلي الاخوان بالصبر الجميل في التعاملquot; مع النظام طوال سنوات فان هذا quot;لم يكن مجدياquot;. وقال ان مشاركة الجماعة في انتخابات المحليات quot;ليس تحديا لاحد ولا خروجا عن القانونquot;.
واكد انه اذا كان النظام يعتبر هذه المشاركة تحديا quot;فليعتبر ما يشاء فهؤلاء اناس ليس عندهم عقول وانما عندهم اهواء ينفذونها رغم انف القانونquot;.
وتم تاجيل الانتخابات المحلية، التي كان يفترض اجراؤها في العام 2006، لمدة عامين بعد ان حقق الاخوان فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع العام نفسه بحصولهم على 20% من مقاعد مجلس الشعب. ويتوقع ان تشهد هذه الانتخابات منافسة حامية اثر التعديل الدستوري لعام 2005.
وينص التعديل على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من نواب البرلمان و10 من اعضاء المجالس البلدية.
التعليقات