واشنطن: قال معاونون يوم الثلاثاء إن زعماء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي اتفقوا على خطة لتمويل الحرب في العراق لكنهم ادرجوا شرطا يقضي بسحب القوات المقاتلة بحلول نهاية عام 2009. والخطة التي وافقت على مبلغ 170 مليار دولار تقريبا طلبه الرئيس الأميركي جورج بوش للانفاق على الحربين في العراق وافغانستان ستوسع ايضا حجم الاعانات التعليمية لقدامى المحاربين وستقدم مزيدا من المساعدات للعاطلين الأميركيين عن العمل لفترة طويلة.

وقد تواجه الخطة مشكلات في مجلس الشيوخ الأميركي ومن المتوقع ان تلقى مقاومة من بوش. ويرفض بوش اي جدول زمني للانسحاب من العراق ويعارض خطة الديمقراطيين لتوسيع الاعانات التعليمية لقدامى المحاربين وتوسيع الاعانات للامريكيين العاطلين عن العمل لفترة تصل الى ستة شهور.

وقد يصوت مجلس النواب بكامل هيئته يوم الخميس على الخطة التي ستوفر اموالا للحرب لما تبقى من هذه السنة المالية وتلك التالية التي تبدأ في أول اكتوبر تشرين الاول. وبموجب مشروع القانون الذي اتفق عليه الديمقراطيون في مجلس النواب سيوضع هدف لسحب القوات المقاتلة من العراق خلال 18 شهرا من اقرار التشريع.

وقبل عام استخدم بوش حق النقض ضد تشريع لتمويل الحرب تضمن جداول زمنية لسحب القوات قائلا ان القرار يتعين ان يترك للقادة العسكريين.
من بين البنود الاخرى التي تضمنها مشروع القانون ويعارضها البيت الابيض فرض معايير للتدريب وتبديل قوات مقاتلة تم في الماضي تمديد مدة انتشارها في العراق. ويجرم مشروع القانون أيضا تعذيب المحتجزين وفق لوائح تعامل الجيش في الميدان.

ولم يتضح بعد ما اذا كان مجلس الشيوخ سيحاول اقرار مشروع قانون مشابه لمشروع قانون مجلس النواب ام سيدرج اموالا لمشروعات داخلية اضافية.
واذا وافق الكونجرس على تمويل القتال كما هو متوقع سيكون قدم بذلك لبوش أكثر من 800 مليار دولار منذ عام 2001 للحربين في افغانستان والعراق. وذهبت معظم الاموال الى العراق الذي يقاتل فيه الان نحو 159 الف جندي.

وقال معاون من مجلس النواب طلب ألا يذكر اسمه ان التشريع يقضي ايضا بان تتحمل حكومة العراق مزيدا من الاعباء في اعادة هيكلة وتدريب قواتها الامنية. وقال المعاون انه مقابل كل دولار امريكي ينفقه دافعو الضرائب الأميركيون سيتعين على العراق ان ينفق دولارا وان هذا سيطبق في مشروعات تكلف أكثر من 750 ألف دولار. وابلغت ادارة بوش الكونجرس انها تحتاج أموالا اضافية للحروب بحلول نهاية هذا الشهر والا ستواجه صعوبة في الدفع للجنود بعد 15 يونيو حزيران.