نجامينا: صادق البرلمان التشادي الثلاثاء على تعيين رئيس الوزراء يوسف صالح عباس، المتمرد السابق الذي انضم الى الرئيس ادريس ديبي وشكل حكومة انفتاح تضم اربعة اعضاء من المعارضة.
وصوت 108 اعضاء في البرلمان من 113 حضروا الجلسة وبينهم العديد من المعارضين، لصالح عباس، الا انهم احتفظوا بحقهم quot;في الحكم في وقت لاحق على الافعالquot;.

وكان يوسف صالح عباس معارضا مقيما في المنفى قبل ان ينضم الى الحكم الحالي كمستشار دبلوماسي للرئيس التشادي في 2006. وعين رئيسا للحكومة في 16 نيسان/ابريل.
وقال عباس في خطاب القاه امام الجمعية الوطنية quot;السلام ليس فقط محصورا بالسلطة (...) انه للشعب. نادوا بالسلام، نادوا بالسلام، نادوا بالسلام..quot;.

واعلن انه لن يفاوض مع quot;المعارضة السياسية العسكريةquot;، في اشارة الى المتمردين التشاديين الذين حاولوا الاطاحة بديبي في الثاني والثالث من شباط/فبراير.
واضاف quot;لو عرفتم مطالبهم لادركتم انها مجرد مصالح خاصة. لا مكان لتشاد فيهاquot;.

وتابع ان وجودهم الى طاولة المفاوضات quot;لا يشكل ضمانة لا للسلام ولا للاستقرارquot;.
ويرغب ابرز ائتلاف معارض، مجموعة الاحزاب السياسية للدفاع عن الدستور، والذي يشارك باربعة من اعضائه في الحكومة، بتنظيم منتدى حوار يجمع الحكومة والمعارضة غير المسلحة والمتمردين.
وابرم هذا الائتلاف اتفاقا مع السلطات في 13 آب/اغسطس يمهد لانتخابات ديموقراطية في 2009.

لكن منذ اختفاء المتحدث باسمه ابن عمر محمد صالح في الثالث من شباط/فبراير خلال محاولة الانقلاب على ديبي، اوقف الائتلاف مشاركته في لجنة متابعة الاتفاق مطالبا بالافراج عن محمد صالح وبتحقيق quot;مستقلquot;. وقال شهود ان ابن عمر محمد صالح اوقف على ايدي اجهزة امنية تشادية.
ووعد رئيس الوزراء الجديد في خطابه بكشف quot;الحقيقة كل الحقيقةquot; حول مصير محمد صالح.