طلال سلامة من روما: وافق البرلمان الأوروبي على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية. صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.

ان القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال quot;الإداريquot; للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً. يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين الى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

في أي حال، يمكن لكل مهاجر غير شرعي العودة الى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 الى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية واعادتهم الى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة الى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم. بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر، نجد بأوروبا 8 مليون مهاجر غير شرعي، جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90 ألف مهاجر فقط. سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة الى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين، قانونياً وصحياً.