كوبنهاغن : اعتبر مدعي عام مملكة الدنمارك الخميس انه لا يوجد سبب قانوني لحل فرع quot;حزب التحريرquot; في الدنمارك وهو الامر الذي طالبت به عدة احزاب يمينية ويسارية في البرلمان.

واوضح المدعي يورغن سورينسن في بيان ان رؤية الحزب تتمثل في quot;اقامة نظام الخلافة واساسا في الدول الاسلامية. وهذا امر لا يعد غير قانوني في حد ذاتهquot;.

واشار الى انه quot;طالما انه لا يستخدم العنف او اي وسائل اخرى يعاقب عليها فلا يوجد شيء غير قانوني في العمل من اجل نظام يختلف جوهريا عن النظام القائم في الدنماركquot;.

الا ان سورينسن قرر ان يطلب من مختلف اقسم الشرطة ان تقدم دوريا اي معلومات تتعلق بانشطة هذا التنظيم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها المدعي العام موقفا بشان وضع حزب التحرير، الذي تاسس عام 1953 في حيفا باسرائيل والذي يوجد له الف منتسب او متعاطف في الدنمارك.

ففي عام 2004 خلص المدعي ايضا الى عدم وجود سبب قانوي لحظر هذا الحزب في الدنمارك حيث تسلط عليه الاضواء منذ سنوات بسبب مواقفه المتطرفة التي تعتبرها مجمل الاحزاب الدنماركية معادية للديموقراطية.