واشنطن: مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر لها أواخر هذا العام (نوفمبر 2008)، واحتدام المنافسة بين المرشحين الديمقراطي (باراك أوباما) ومنافسه الجمهوري (جون ماكين) حول مقاربة القضايا الأميركية الداخلية والخارجية، تتزايد الدراسات والكتابات التي تُوضح إخفاقات الإدارة السابقة، ليتجنبها الرئيس الجديد. والكثير منها لا يتوقف عند مرحلة الانتقاد ولكن يتجاوزها إلي صياغة رؤية مستقبلية قد تعتمدها الإدارة الجديدة في إصلاح إخفاقات وأزمات الإدارة السابقة، أو الاستفادة منها عند صياغة القرار الأميركي، انطلاقاً لتحقيق المصلحة الأميركية.

وهذا ما يُعطي أهمية لمقالة وزيرة الخارجية الأميركية الدكتورة كونداليزا رايس Condoleezza Rice، المعنونة بـ quot;إعادة التفكير في المصلحة القومية: الواقعية الأميركية لعالم جديد Rethinking the National Interest: American Realism for a New World quot; بدورية الشئون الخارجيةForeign Affairs في عددها عن شهري يوليو/ أغسطس 2008. وهذه هي المقالة الثانية لرايس حول المصلحة الأميركية، فقد كانت الأولي في بداية فترة بوش الأولي عام 2000، والتي نشرتها أيضا بدورية الشئون الخارجية في عددها عن شهري يناير /فبراير 2000، والتي حملت عنوان quot;حملة 2000: تدعيم المصلحة القومية Campaign 2000: Promoting the National Interestquot;، وقد كانت تلك المقالة بمثابة برنامج عمل للإدارة الجديدة، والتي كانت تُركز فيها على دور أكبر للولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة. وبعد ثماني سنوات من مقالتها السابقة، وسياسة إدارة جمهورية شهدت تأثير المحافظين بشقيهما السياسي والديني، تكتب رايس عن إعادة التفكير في المصلحة القومية الأميركية.

الثابت والمتغير في السياسة الأميركية
تنطلق رايس في مقالتها من أن هناك بعض الثوابت والتغيرات في السياسة الخارجية الأميركية لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وهي المرحلة التي تختلف عن مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي السابق. وتقول أن الشيء الذي لم يتغير في السياسة الأميركية في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر هي العلاقات الأميركية مع القوي التقليدية كالصين وروسيا، وتلك الصاعدة على الساحة العالمية كالهند والبرازيل. وأن علاقاتها مع حلفائها التقليديين في أوروبا وآسيا كانت العمود الفقري للنظام الدولي، وأن واشنطن سعت إلي الاستفادة من تلك العلاقات في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه النظام الدولي الجديد الذي بدأ في التشكل مع صعود قوي جديدة.

والشيء الذي تغيير في السياسة الخارجية الأميركية بصورة جذرية هي النظرة الأميركية للعلاقات الديناميكية للقوي الفعالة داخل دولها، وتوزيع مصادر القوة بين تلك القوي. فقد ساعدت ظاهرة العولمة على تقوية بعض الدول وإضعاف الأخرى التي لم تعد قادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية، والتي يكون لها كبير التأثير على الخارج، والذي من شأنه حسب رايس تهديد الاستقرار العالمي. وهو الأمر الذي أدي لبعض التغيير في السياسة الأميركية؛ بحيث تكون الدول أكثر قدرة على تحمل مسئوليات السيادة سواء داخل حدودها أو خارجها. ولهذا تقول رايس أن بناء الديمقراطيات أصبح مكونا رئيسيا للمصلحة القومية الأميركية، وأن تنبي الولايات المتحدة لمبدأ تطبيق الديمقراطية والحرية بدول منطقة الشرق الأوسط هو الوسيلة الكفيلة بتحقيق الاستقرار الدائم بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص في العراق وأفغانستان كما تري رايس.

ومصادر قوة السياسة الأميركية لا تمكن فقط في قوتها المادية، ولكن في القيم الأميركية أيضا، وتقول رايس أن الولايات المتحدة حاولت المزاوجة بين القوة والقيم والمبادئ أي بين الواقعية والمثالية، وهو ما تطلق عليه الواقعية الأميركية الفردية من نوعها Uniquely American Realism. وتري وزيرة الخارجية أن هناك تعارض بين الاثنين (القيم والقوة)، ولكنه تعارض على المدى القصيرة. وتقول أن الواقعية الأميركية الفريدة من نوعها القائمة على التزاوج مع المثالية عززت من مكانة الولايات المتحدة خلال الثماني سنوات التي مضت، وسوف تستمر في ذلك خلال السنوات القادمة.

السياسة الأميركية تجاه القوي العظمى
تشير رايس إلي أن العلاقات الأميركية مع بعض القوي الكبرى كالصين وروسيا تحميها المصالح أكثر من القيم والمبادئ. وتقول أن المصالح الأميركية الروسية المشتركة بُلورت في اتفاقية إستراتيجية وقعها الرئيسين الأميركي quot;جورج بوشquot; والروسي الأسبق quot;فلاديمير بوتينquot;، ولكن روسيا حسب رايس قوضت من النتائج الايجابية لهذا الاتفاق الذي كان من الممكن تأسيسه على القيم المشتركة وليس على المصالح فقط، وتشير في مقالتها إلي عدد من تلك السياسات الروسية ومنها سياساتها في مجال الطاقة، وفي محيط تأثيرها، والتصريحات الروسية (الخطاب الروسي)، وتُرجع الوزيرة التقارب الأميركي الروسي في الكثير من الأحيان إلي أن الولايات المتحدة كانت تنطلق من أن روسيا ليست الاتحاد السوفيتي السابق.

وتخلص رايس إلي أن روسيا ازدهرت في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية مع بدايات القرن الواحد والعشرين، كما أصبح هناك المزيد من الحريات السياسية، وكان هذا هو الأساس الذي قامت عليه التطورات في العلاقات بين البلدين.

وخلال الثماني السنوات التي انقضت واجهت الولايات المتحدة صعود قوة أخرى تمثلت في الصعود الصيني. وحسب رايس لن يكون هناك خوف من القوي الصينية إذا أصبح عليها التزامات دولية. بعبارة أخري سوف يتبدد الخوف الأميركي في حال إدماج الصين في المنظومة الدولية، ولعل هذا ما بدأت تُركز عليه الولايات المتحدة حالياً. وتري أن القيادة الصينية فهمت هذا، ولكنها تتحرك ببطء في اتجاه تحقيقه. وتدعو إلى المزيد من الفاعلية الصينية في العديد من القضايا كدارفور وبورما والتبت، فضلا عن الحوار الأميركي الفاعل مع القيادة الصينية لمواجهة تلك التحديات.

وتتطرق رايس في مقالتها إلي الخوف الأميركي من التقدم العسكري الصيني . فتشير إلي الهاجس الأميركي من النمو الصيني السريع في مجال أنظمة التسلح عالية التكنولوجيا، ويتزايد الخوف الأميركي في ظل غياب الشفافية الصينية حول الإنفاق والعقيدة والأهداف الإستراتيجية العسكرية الصينية. وفي الوقت التي توافق فيه الصين على الانخراط في التبادل العسكري مع الولايات المتحدة، تنصح رايس الإدارات الأميركية القادمة بضرورة تجاوز خطابات النوايا السلمية إلي الانخراط الصيني الحقيقي الذي يُعيد طمأنة المجتمع الدولي من التحديث العسكري الصيني.

وتقول رايس أن علاقات الأميركية مع كل من الصين وروسيا هي علاقات معقدة تمزج بين التعاون والتنافس. وفي ظل تعدد المشكلات والقضايا التي تواجه المتجمع الدولي كانتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، والاحتباس الحراري، والأوبئة، والتي لا يقتصر تأثيرها على الولايات المتحدة، بل يمتد إلي أعدائها ومنافسيها، تنادي الوزيرة الأميركية بضرورة البحث عن مناطق التعاون والمصالح الإستراتيجية مع القوتين الصينية والروسية في الوقت الذي تتواجد فيه اختلافات جهورية في المصالح والمبادئ والقيم الأميركية مع نظيرتها الصينية والروسية.

ولم يقتصر التعاون الأميركي على القوتين الدوليتين التقليديتين، ولكنه امتد إلي عدد من القوي الجديدة الصاعدة لاسيما الهند والبرازيل. فقد سعت واشنطن إلي توطيد علاقاتها مع البلدين مؤخراً.

وتقول رايس أن للولايات المتحدة مصلحة في إنجاح هاتين الدوليين لتبنيهما العديد من المبادئ والقيم الأميركية، بجانب العديد من الدول ذات تعدد اثني مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا. وظهور الدول الجديدة سوف يؤدي إلي تغيير الخريطة الجيوسياسية، والذي يستبعه تغيير في المنظمات الدولية؛ لتعكس هذا الوضع الجديد. وتقول أن هذا ما جعل الرئيس الأميركي الحالي quot;جورج بوشquot; يدعم بقوة توسيع مجلس الأمن؛ لمواكبة التغيرات الحادثة بالنظام الدولي الجديد من صعود قوي جديدة.

استمرار الحاجة الأميركية إلى الحلفاء
وبجانب أهمية التعاون الأميركي مع القوي الكبرى التقليدية والحديثة، تركز رايس على أهمية التعاون مع الدول التي تشارك الولايات المتحدة في القيم والمبادئ، وهذه العلاقات لا يُحكم عليها من خلال كيفية تعامل الولايات المتحدة مع كل دولة عن الأخرى، ولكن على أساس العمل سويا على القضاء على الإرهاب والتطرف، ومواجهة التحديات العالمية، وحماية حقوق الإنسان، والعدالة، ومساندة الديمقراطيات الوليدة.

ففي الدول الأميركية هناك حلفاء لواشنطن من الدول الديمقراطية منها كندا، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، وشيلي، وتسعي تلك العلاقات لنشر الديمقراطية بقوة في هذا الجزء من العالم. وتضرب مثالا بالتعاون الأميركي مع بعض تلك الدول في تعزيز الديمقراطية هناك كحالة quot;هايتيquot; الساعية إلي نيل الديمقراطية والحرية والأمن بمساعدة هؤلاء الحلفاء، والتي مكنت واشنطن من القضاء على عصابات تجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، والقيادات السلطوية. وتطرح رايس عدد من التحديات في القارة الأميركية والتي تحتاج إلي التعاون مع الحلفاء، وتضرب مثالا على ذلك بالحاجة إلي تعاونها في تدعيم الشعب الكوبي الطامح في الديمقراطية والحرية. وتعارض من يقولون أنه ليس للولايات المتحدة حلفاء دائمين وهو ما ذهب إليه لورد بالمرستون Lord Palmerston، فتقول للولايات المتحدة حلفاء دائمين وهي الدول التي تشاركها مبادئها وقيمها.

وكما كان هدف نشر الديمقراطية والأمن هو الهدف الذي يجمع الولايات المتحدة مع العديد من الدول الأميركية، كان هذا الهدف، حسبما تشير رايس، هو ذاته الهدف الذي يجمع واشنطن مع الكثير من الدول الأسيوية، والذي يكون هذا محور علاقتها مع تلك الدول. ومن تلك الدول التي تعول عليها الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية وتحقيق الأمن داخل القارة الأسيوية وخارجها اليابان وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تحولت كما تشير رايس من السلطوية والفقرة إلي الديمقراطية والرفاهية والذي مكنها من أن تكون شريك دولي. وتقول أن للولايات المتحدة الفضل الكبير في ازدهار وديمقراطية العديد من دول القارة الأسيوية، وتشير إلي أن للولايات المتحدة الفضل الكبير في صعود الهند كقوة وفاعل عالمي، وفي ازدهارها ورفاهيتها.

وتذهب إلى أن هناك حلفاء ديمقراطيين بالقارة الأفريقية، فالعديد من دول القارة السمراء، حسبما جاء في المقالة، تحولت إلي النظم الديمقراطية، ومن تلك الدول غانا، ليبيريا، مالي، و موزمبيق. فقد قدمت الإدارة العديد من المساعدات لتلك القيادات، وغيرها الكثير من قيادات دول القارة؛ لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبها كالأوبئة (مرض نقص المناعة الايدز). وتُشير أيضا إلي الجهود الأميركية في التوسط بين المتنازعين لحل الصراعات والنزاعات المحتدمة بالمنطقة، والعمل مع الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد أيضاً. وتري أن استمرار بعض النزاعات التي لم تحل حتى الآن كما في دارفور والصومال ومناطق نزاع أخري لا يُقلل من الدور الأميركي الحيوي بالقارة الإفريقية للتوسط وحل النزاعات المحورية بالقارة.

بناء الديمقراطيات مصلحة أميركية
تقول أنه على الرغم من ضعف القدرة التأثيرية الأميركية على الدول الكبرى، إلا أن هذه القدرة تُأخذ بعين الاعتبار لنجاحها في تعزيز التطور الديمقراطي السلمي والاقتصادي بالدول الضعيفة والفقيرة. وتُؤكد على أهمية توافر الإرادة لاستمرار في هذا انطلاقا من قناعتها بأن هذا هو المفروض عمله استنادا على القيم والمبادئ الأميركية (أي استناداً على الجانب المثالي في السياسة الأميركية)، وليس مفروضا لتحقيق مصالحها (أي استنادا على الجانب الواقعي في السياسة الأميركية). فتقول أن الحرية السياسة والديمقراطية شيء ضروري؛ لخلق تطورات اقتصادية قوية. كما أن التطور والتنمية الاقتصادية ضروري لتحقيق التطور والإصلاح السياسي، وهذا من شأنه خلق دول مستقرة وآمنه، وقادرة على الاستفادة من فرص العولمة والتعامل مع تحدياتها أيضاً.

وتدعو رايس إلى أن يظل هدف تعزيز التطور الديمقراطي من الأهداف العليا للولايات المتحدة. وتطرح عدد من الأمور التي يجب أن يأخذها صانع القرار الأميركي في ذهنه عن تعزيز الديمقراطية، ومنها أن تعزيز التحول الديمقراطي ممكن ولكنه ليس سريع أو سهل؛ وذلك لأن الديمقراطية هي نتاج تفاعل بين الممارسة الديمقراطية والثقافة. وتري أن التجارب السابقة تكشف أن الثقافة لم تكون العالم المشترك بين تجارب التحول الديمقراطي. والذي يؤشر إلى أن الثقافة ليس معوقاً للتطور الديمقراطي.

وتقول أنه في حقيقة الأمر بدأت بعض الدول مشوارها في التحول الديمقراطي وهي لديها ثقافة ديمقراطية، في حين كونت دول أخري هذه الثقافة الديمقراطية أثناء عملية التحول الديمقراطي خلال التصارع المحتدم من أجل حكم القانون، وبناء مؤسسات ديمقراطية، واحترام الآخر، والمشاركة في الحكم. ولكنها تري أنه من الصعوبة بناء ديمقراطية في مجتمعات تتسم بالسلطوية، واستثناء الأخر. وتقول أن الديمقراطية لا يمكن فرضها بالقوة المسلحة. ولكنها تقول أنها (أي فرض الديمقراطية بقوة) أفضل من استمرار فرض الظلم والسلطوية.

كيف تنبي أميركا الديمقراطيات
وانطلاقا من أن تدعيم التطور الديمقراطي من انتخابات حرة ونزيهة والمساءلة والمحاسبية أحد أركان المصلحة القومية الأميركية، فإن الولايات المتحدة عليها الاستمرار في تدعيم قيام مؤسسات ديمقراطية، لقيام حكومات قادرة على توفير الأمن. ولتحقيق ذلك تدعو رايس إلي إقامة علاقات شراكة إستراتيجية مع تلك الدول على المدى الطويل والاستفادة من مصادرة القوة الأميركية (السياسية، الاقتصادية، الدبلوماسية بل والعسكرية في بعض الأوقات)، وتدلل على ذلك بعدد من الحالات التي نجحت فيها الولايات المتحدة ومنها كولومبيا، لبنان، وليبريا.

وتدعو إلي أن تكون هناك علاقات شراكة إستراتيجية مع الدول الهشة (الدول الفاشلة (Failed States من الوجهة الأميركية كأفغانستان، وتشير إلي النجاح الأفغاني في تكوين حكومة ديمقراطية، وانتخاب الشعب الأفغاني لأول مرة في التاريخ حكومته، وتُرجع رايس النجاح الأفغاني في تحقيق الديمقراطية، ومحاربة جماعات المعارضة لاسيما حركة طالبان بعد خروجها من السلطة إلي المجتمع الدولي بصفة خاصة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص.

وتقول أن الولايات المتحدة قد تنجح في أفغانستان، ولكنها تنادي بضرورة الإعداد لشراكة قوية ومستمرة مع الديمقراطية الأفغانية الوليدة خلال السنوات القادمة.

ومن الوسائل الأخرى التي أكدت عليها رايس في دعم بناء الديمقراطيات كانت المساعدات الخارجية الأميركية والتي ساعدت العديد من الدول في بناء مؤسسات ديمقراطية، وتحويل العديد من المجتمعات من الفقر إلي الازدهار، ومن الديكتاتورية إلي حكومات ديمقراطية قوية وإلي حكم القانون. وتشير أيضا إلي الجهود الأميركية الأخرى في تذليل العقبات التي تُواجه الدول لتحقيق الديمقراطية ومنها إسقاط الديون القديمة على العديد من الدول، وتوفير الأغذية للدول التي ترتفع فيها نسبة الفقر والحاجة، وتزايد الإنفاق على التعليم ومحاربة الأوبئة. وتري أنه بجانب تلك الجهود العظيمة لا يجب أن ننسي جهد المواطن الأميركي السخي الكريم الذي وفر العديد من المخصصات المالية منذ 2001 للمساعدات التنموية الأميركية الخارجية.

وتنقل رايس إلي بعد آخر في تحقيق الديمقراطية، والذي يركز على إقامة علاقات تجارية واستثمارات مع الدول، والذي من شأنه تعزيز فرص تطبيق الديمقراطية. وتري أن من شأن هذا إعطاء فرص أكبر لمؤسسات الدولة (الهيئة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) للقيام بمهامها وتعزيز الحريات الفردية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.