لندن: حظي تراجع بورصة لندن ومخاطر دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة الركود الاقتصادي بتغطية واسعة في الصحف البريطانية الصاردة الاربعاء. كما ان وليمة الغداء التي اقامها رئيس وزارء اليابان على شرف قادة مجموعة الثماني يوم الثلاثاء حظيت بتغطية مفصلة.
واشارت الصحافة الى ان الزعماء اختاروا طعامهم من بين 18 قائمة من افخر انواع الطعام ومن بينها الكافيار بعد ان تم احضار اكثر من 60 من افضل طباخي العالم لخدمة هؤلاء الزعماء بينما بلغت تكلفة القمة اكثر من نصف مليار دولار.
وبعد ان شبعوا وشربوا ما لذ وطاب لهم تفرغوا لبحث موضوع اشباع فقراء العالم الذين يتضورن جوعا بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل جنوني.
عودة الحياة
في الشأن العراقي قالت الاندبندنت ان مظاهر عودة الحياة الى العاصمة العراقية بغداد، اكثر مدن الشرق الاوسط انفتاحا من الناحية الاجتماعية سابقا، عودة حانات الى النشاط في شارع السعدون الشهير في قلب بغداد بعد ان تراجعت سطوة الجماعات المتشددة التي دمرت محلات بيع الخمور وقتلت عددا من باعته مما ارغم البقية على ترك المهنة.
وتقول الصحيفة ان ما لا يقل من 50 محلا قد وضع لوحات تشير الى توفر المشروبات الروحية فيها في هذا الشارع.
وتشير الصحيفة الى ان العنف لم يستهدف باعة ومتعاطي الخمور بعد ان توسعت سيطرة الجماعات المتطرفة لتشمل معظم احياء بغداد خلال عامي 2005 و2006، لكنه شمل حتى من يدخنون السجائر فقد تم بتر اصابع عدد من المدخنين الذين شوهدوا من قبل المتطرفين وهم يدخنون.
وفي حال شوهدوا مرة اخرى وهو يدخنون فكان مصيرهم القتل.
وتشير الصحيفة الى ان تراجع سطوة الجماعات المسلحة تجلى ايضا بتراجع اعداد النساء اللواتي ارغمن على ارتداء ازياء تتماشى مع تعلميات هذه الجماعات المتشددة.
صراع مفتوح
وفي موضوع شرق اوسطي آخر تناولت صحيفة الاندبندنت موضوع الصراع السياسي في تركيا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والفئات التي ترفع لواء القومية ومبادىء مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كما اتاتورك.
وتقول الصحيفة ان العلمانيين الراديكاليين يقولون ان هناك حربا دائرة في تركيا بين المدافعين عن مبادىء اتاتورك الذين يضمون قوى قومية وبيروقراطية وعلمانية من جهة وحكومة العدالة والتنمية التي تسعى الى تطبيق الشريعة في تركيا.
بينما يقول حزب العدالة والتنمية ان ما تشهده تركيا صراع بين الديمقراطيين من جهة وقوى مدافعة عن نموذج سلطوي عفى عليه الزمن.
وتشير الصحيفة الى ان التوتر بين الطرفين زاد في الاونة الاخيرة بعد القاء القبض على ضابطين متقاعدين رفيعي المستوى بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي بينما تقول المعارضة ان الاعتقال جاء ردا على الدعوى المرفوعة امام المحكمة الدستورية لاغلاق حزب العدالة بتهمة خرق مبدأ علمانية الدولة.
وتقول الصحيفة ان المحللين يرون ان الازمة السياسية التي تواجهها تركيا حاليا ستنتهي اما بعودة قبضة النظام السلطوي للسيطرة على مقاليد الامور او بالتوصل الى هدنة ما بين حزب العدالة والتنمية والدولة مما يعنى وضع نهاية لامال الاصلاح في تركيا او بوضع دستور ديمقراطي جديد لتركيا بدلا من الدستور الحالي الذي تم فرضه عقب الانقلاب العسكري في تسعينيات القرن المنصرم وهو احتمال ضعيف.
التعليقات