واشنطن: فاز الرئيس الاميركي جورج بوش بموافقة نهائية للكونغرس على حصانة قضائية لشركات إتصالات شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي الذي بدأه بعد هجمات 11 سبتمبر. وسيحمي مشروع القانون هذه الشركات من دفع محتمل لمليارات الدولارات في دعاوى تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالخصوصية وينفذ أكبر اصلاح لقوانين التجسس الاميركية في ثلاثة عقود.

ووافق مجلس الشيوخ على المشروع الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 69 ضد 28 صوتا واستعد لارسال التشريع الى بوش ليوقعه ليصبح قانونا. ومن المحتمل أن يمثل هذا التصويت أحد اخر انتصارات بوش في الكونغرس حيث تنتهي ولايته في يناير كانون الثاني المقبل. وتسبب التشريع في عاصفة من الانتقادات من جماعات الحريات المدنية.

وسيحل المشروع محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في فبراير شباط ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي صدر عام 1978 ليجاري التغيرات في التكنولوجيا. وسيعزز ايضا اشراف القضاء والكونغرس على المراقبة الاميركية لاهداف اجنبية وسيزيد الحماية للحريات المدنية للاميركيين المتقيدين بالقوانين الذين تشملهم مثل هذه الجهود للتجسس ولكن ليس بالقدر الذي يجادل منتقدون بأنه ضروري.

ويخول المشروع ايضا وكالات الاستخبارات الاميركية التنصت دون موافقة قضائية على اهداف اجنبية يعتقد انها خارج الولايات المتحدة. واشاد بوش باقرار الكونغرس للمشروع قائلا quot;هذا المشروع سيساعد خبراء الاستخبارات في معرفة مع من يتحدث الارهابيون وماذا يقولون وماذا يخططون.quot; واضاف قائلا quot;انه سيضمن ان تلك الشركات بما تقدمه من مساعدة ضرورية لحماية البلاد ستكون هي نفسها محمية من الدعاوى القضائية عن التعاون في السابق او المستقبل.quot;