لاهاي: حثت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية على تأجيل تنفيذ حكم إعدام خمسة مواطنين مكسيكيين، وذلك حتى تصدر المحكمة حكمها بشأن خلاف بين المكسيك والولايات المتحدة.

وكانت الدولتان قد اختلفتا حول تفسير بنود معاهدة تمنح غير المواطنين حق استشارة ممثلين عن حكومة بلدهم عند اعتقالهم خارج دولتهم.

ففي قضية مشابهة، أصدرت محكمة العدل الدولية عام 2004 حكماً يطالب الولايات المتحدة بمنع تنفيذ حكم إعدام بحق 51 مكسيكياً لم يسمح لهم بالاتصال بمستشاري وقناصل مكسيكيين بعد اعتقالهم.

وأمر الرئيس الأميركي جورج بوش ولاية تكساس بإعادة التحقيق في واحدة من تلك الحالات.

غير أن المحكمة الأميركية العليا أصدرت في مارس/آذار حكماً يفيد بأن بوش تجاوز صلاحياته بإصدار الأمر لولاية تكساس بإعادة التحقيق.

وقال كبير القضاة، جون روبرتس، إن المحكمة الدولية quot;ليست جزءاً من القضاء المحليquot; وأنه ليس لدى الرئيس (بوش) الصلاحيات لإصدار أوامر للولايات بإجراء محاكمات جديدة على أساس انتهاك تلك المعاهدة.quot;

وينص ميثاق جنيف لعام 1963، حول العلاقات القنصلية، على أن غير المواطنين الذين يعتقلون في دولة غير دولتهم لهم الحق بالاتصال بممثلين عن دولهم بعد إلقاء القبض عليهم.

والحكم الصادر عن المحكمة الأميركية العليا في مارس/آذار يعني أنه يمكن لولاية تكساس المضي قدماً بإعدام المكسيكيين خوسية إرنستو ميدلين، الذي أدين باغتصاب وقتل مراهقتين أميركيتين عام 1993.

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى تأجيل إعدام ميدلين، المقرر في الخامس من أغسطس/آب المقبل، وكذلك تأجيل إعدام أربعة آخرين.

وقالت المحكمة الدولية إن الإعدام يجب أن يعلّق إلى حين حصول المكسيكيين الخمسة على إعادة النظر في الإدانات والأحكام الصادرة بحقهم.

وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، جون بيلنغر، إن الولايات المتحدة تعمل بجدية على التزاماتها بإبلاغ المعتقلين من دول خارجية بحقهم بالاتصال مع ممثلين عن حكومات دولهم.


وأوضح أن بلاده تتعامل مع قضية المكسيكيين بجدية، مشيراً إلى أن بلاده تقدر إدراج محكمة العدل الدولية لتفاصيل تلك الجهود والخطوات التي quot;اتخذناها وسنواصل العمل بها.quot;