بروكسل: تتصاعد الضغوط الأوروبية على كل من رومانيا وبلغاريا لجرهما نحو اتخاذ إجراءات عاجلة وفعلية للتصدي لظاهرة الفساد الإداري والرشوة المتفشية في غالبية أجهزة الدولتين حاليا.

وقال مصدر أوروبي في بروكسل ان المفوضية الأوروبية تستعد لفرض عقوبات محددة وربما صارمة على الدولتين وان بلغاريا تحديدا تواجه إجراءات قسرية غير مسبوقة.

واضاف المصدر ان هولندا وبريطانيا وفرنسا تسعى لدفع الدول الأوروبية الى تعليق عضوية بلغاريا في فضاء شنغن الأمني الاوروبي وحتى تمتثل الى معايير التكتل في مجال مكافحة الفساد.

كما ان المفوضية ستنشر توصيات خلال الايام القلية المقبلة لحرمان كل من رومانيا وبلغاريا من مبالغ مالية كبيرة ضمن مخصصات التكتل لإعادة هيكلة اقتصاديات الدول الشرقية.

وتقول تقارير المفوضية الأوروبية ان حكومتي بوخارست وصوفيا لا تبذلان الجهود الكافية لاحتواء ظاهرة الفساد المتفشية في مجمل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

ويبحث وزراء خارجية التكتل خلال لقاء مقرر لهم الثلاثاء المقبل في بروكسل هذه المسالة وتداعياتها على اداء الاتحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها المسئولون الأوروبيون نحو فرض عقوبات متشددة على دولة عضو وذلك منذ فرض عقوبات سياسية فقط على النمسا عام 2000م عندما شارك اليمين المتطرف في ائتلاف حكومي في فيينا. وانضمت بلغاريا ورومانيا للاتحاد الأوروبي بداية العام الماضي 2007م.