دكار: استبعد الرئيس السنغالي عبدالله واد الخميس احتمال تأمين بلاده الموقعة معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية، اللجوء لنظيره السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة.
وقد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في 14 تموز/يوليو من المحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس البشير بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، غرب السودان. ورفض السودان الذي لا يعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات التي وجهتها هذه المحكمة.
وذكرت وكالة الانباء السنغالية (رسمية) ان الرئيس واد الذي يزور الولايات المتحدة، رفض الخميس احتمال تأمين اللجوء في بلاده للبشير الذي يمكن ان يعتقل فيها لان السنغال وقع quot;معاهدة روماquot; الدولية لانشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت الوكالة السنغالية عن واد قوله في شيكاغو، ان quot;البشير لن يأتي الى السنغال. ولقد اتصل بي وتحدث عن (التهديد) بتوجيه الاتهام اليه، وقلت له ان السنغال وقع معاهدة روما وبموجب هذه المعاهدة لا يمكننا ان نكون استثناءquot;.
واوضحت الوكالة ان الرئيس السنغالي اكد انه يقيم quot;صداقة عميقةquot; مع نظيره السوداني، مطالبا بصفته quot;مدافعا متحمسا عن حقوق الانسانquot; بالكشف عما يجري في السودنا. لكنه قال انه quot;فوجىءquot; بطلب اصدار مذكرة توقيف دولية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السنغالي طلب الاسبوع الماضي من المحكمة الجنائية الدولية وقف تنفيذ هذا الاجراء فترة سنة، معتبرا انه quot;اذا ما استمرت الملاحقات ضد الرئيس البشير، فان الوضع في دارفور قد يزداد سوءا ويشهد فوضى لا توصفquot;.
وقد وقع السنغال معاهدة روما في 1999.