فيينا: تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة الهندية مع الولايات المتحدة للتعاون النووي في المجالات السلمية.
ويقول مراسلون انه من المتوقع ان توافق الوكالة على الاتفاق رغم بعض المخاوف من ان يمثل ذلك مكافاة لدولة غير عضو بمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وكان الاتفاق المشار اليه قد أثار جدلا داخل الوكالة الدولية الدولية التابعة للامم المتحدة باعتباره الأول من نوعه مع دولة غير منضمة لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وتعد موافقة الوكالة الذرية شرطا رئيسيا لاعتماد الاتفاق.
وكانت الحكومة الهندية قد نجت من تصويت في البرلمان بحجب الثقة بشأن الاتفاق الذي تراه الحكومة ضروريا للوفاء باحتياجاتها من الطاقة.

وتسمح الاتفاقية للهند بدخول السوق العالمي للوقود النووية والتكنولوجيا النووية ما دامت استخداماتها سلمية.
وكانت الهند ممنوعة من القيام بذلك وفقا لحظر فرض عليها منذ 30 عاما بسبب قيامها باختبارات نووية ولرفضها الالتحاق بمعاهدة عدم الانتشار النووي.
ويقول مراسلون انه اذا حصلت الهند على موافقة الوكالة الذرية فان 14 من 22 من المفاعلات النووية الهندية ستخضع لاشراف الوكالة الدوري.
ومن ثم ينبغي على الهند ان تحصل على موافقة مجموعة موردي المواد النووية وهي الدول التي تتحكم في التجارة العالمية للمواد النووية للاغراض المدنية وذلك في وقت لاحق من الشهر الجاري وذلك للسماح لها بالتجارة في المواد النووية الحساسة.
كما يتعين عليها ان تحصل على موافقة الكونجرس الاميركي.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على نيودلهي للتوقيع على الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في نوفمبر/ تشرن الاول المقبل.
وعارض منتقدون في البلدين الاتفاق قائلين إن الحكومتين ربما تقدمان تنازلات أكثر من اللازم في محاولتهما لإبرام ما ينظر اليه كرمز للصداقة الوليدة بين نيودلهي وواشنطن.
ويقول مؤيدو اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية ان الاتفاقية الموقعة مع الهند تتجاهل البرنامج الهندي للأسلحة النووية.
أما في الهند فيقول منتقدو الاتفاقية انها ستسيء الى تاريخ البلد كدولة كانت نشيطة في منظمة عدم الانحياز.