نواكشوط: اعلن 48 نائبا الاثنين استقالتهم الجماعية من الحزب الحاكم في موريتانيا مؤكدين عزمهم تأسيس حزب جديد، مما يضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله. وقال المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد مهام quot;نحن، موقعي هذا البيان، اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، نعلن استقالتنا من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنميةquot;. واعتبر ان quot;العملية الديموقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت وسيلة لاختلاس الاموال العامة والفوضىquot;.

وكان المتحدث يقرأ البيان خلال تجمع كبير في احد نوادي الشباب في نواكشوط على وقع تصفيق المؤيدين.

وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائبا (من اصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم) و23 عضوا في مجلس الشيوخ (من اصل 41 في الحزب الحاكم) من مختلف مناطق البلاد، ممارسة الرئيس الموريتاني لquot;السلطة الشخصيةquot;، الامر الذي quot;خيب امال الموريتانيينquot;.

ودعوا ناشطي quot;العهد الوطني للديموقراطية والتنميةquot; للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على quot;تحقيق التغيير المرجوquot;.

وبذلك، يخسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الاكبر. وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة، ما يضمن لهم غالبية مريحة.

وكان هؤلاء النواب تمكنوا في بداية تموز/يوليو من اجبار الحكومة على الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها. وتقدموا اخيرا بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الاسعار وquot;وسائل تمويلquot; المؤسسة العائدة الى زوجة الرئيس. لكن الحكومة رفضت الطلب.

وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة احداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر quot;العهد الوطني للديموقراطية والتنميةquot;.