الخرطوم: أكد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد، رفض السودان التعامل مع محكمة الجنايات الدولية انطلاقا من حقوقه القانونية والسياسية والدبلوماسية. وقال لدى مخاطبته المهرجان التضامني الدولي مع السودان إن quot;موقف السودان الثابت تجاه قضيتنا العادلة، لا تعامل مع محكمة الجنايات المسماة دولياً انطلاقا من حقوقنا القانونية والسياسية والدبلوماسيةquot;، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السودانية.

وجدد البشير ثقته في القضاء الوطني السوداني وأجهزة الدولة الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد رئيس الجمهورية حرص السودان على السير في الحل السلمي لقضية دارفور عبر مبادرة أهل السودان بمشاركة كل الأحزاب واحترام الحكومة لكل تعهداتها الإقليمية والدولية.

وأعلن عزمه المضي في العملية الديمقراطية وإقامة الانتخابات العامة في موعدها المحدد، كما جدد التزام الحكومة بالاستمرار في برامج التنمية. وقال الرئيس السوداني إن مسيرة السلام ماضيةquot; ولن quot;يصرفنا عنها إرجاف المرجفين ولا كيد الكائدين والخائنين والعملاءquot;، وتابع قائلاً: quot;استطعنا إيقاف أطول حرب أهلية في إفريقيا وعاد السلام للجنوب والشرق كما عاد التجمع المعارض للمشاركة في الحكمquot; ، مؤكدا أن اتفاقية أبوجا تمثل القاعدة الأساسية للسلام في دارفور.

وذكر أن دول الإستكبار تقود حملة لاعادة الاستعمار ضد السودان، وهو أول دولة إفريقية جنوب الصحراء، أعلنت استقلالها وذلك بواسطة تحريك أجندة الحرب ورواد صناعة الفوضى تجاه الدول النامية.

وطالب البشير أميركا وبريطانيا وفرنسا للاعتذار للشعوب الإفريقية عما ارتكبوه من مذابح بشأنهم في السودان والجزائر والبلدان الأخرى وإعادة الثروات التي نهبتها.

وفي شأن متصل، أكد الدكتور علي عبد السلام التريكي مبعوث الرئيس الليبي، معمر القذافي، رفضه قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الداعي لتوقيف البشير، واصفاً القرار بأنه سياسي وليس قانوني ويتنافى مع كل المواثيق والقوانين الدولية، معلناً وقوف الجماهيرية الليبية بقوة مع السودان.

وقال التريكي السبت إن الدعوة لتوقيف الرئيس الشرعي للسودان بمثابة مؤامرة تستهدف السلام ووحدة واستقرار السودان، وفق الموقع.

وكان الادعاء العام، لويس مورينو أوكومبو، قد حث قضاة المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، على إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير للحيلولة دون مقتل 2.5 مليون لاجئ مازالوا عرضة لهجمات مسلحي الجنجويد، الذين تدعمهم الحكومة المركزية في الخرطوم.


وطالب أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم أخرى في دارفور.

وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال، تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.