إيلاف من الرياض: كشفت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أن قضايا العنف الأسرى منذ تأسيسها في شهر قبل ما يقارب أربعة أعوام وحتى نهاية العام الماضي بلغت 978 قضية، وسجلت أعلى نسبة لتلك القضايا بين الأعوام الأربعة في عام 1427هـ إذ رصدت الجمعية 385 قضية.

وفي تقريرها الأول عن أحوال حقوق الإنسان أكدت اللجنة وضع مدونة وطنية لحقوق المرأة والطفل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وإيجاد عقوبات رادعة للآباء الذين يعتدون جسدياً على أبنائهم، إلى جانب إصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري وتجريمه وتأسيس الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه وحفظ حقوقهم وتحويل بعض تلك الحالات إلى دور الإيواء.

وأوضح الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية أن قضايا العنف الأسرى تشكل 8% من المجموع العام للقضايا الذي بلغ 12369 قضية، مشيراً إلى أن قضايا العنف الأسرى تأخذ أشكالا مختلفة منها ما هو عنف بدني ويشمل الضرب المبرح الذي يؤدي إلى إحداث عاهة، أو العنف النفسي الذي يشمل الحرمان العاطفي والعنف اللفظي وحرمان المرأة من حقوقها في اختيار الزوج وتميز الذكور عليها، فيما يشمل العنف الجنسي الاتهام والقذف والتحرش والاغتصاب من قبل أفراد الأسرة.

وقال إن العنف الأسرى يأخذ شكلاً آخر منها ما هو اقتصادي ويشمل فرض الولاية والوصاية من قبل الرجل على مال المرأة وحرمانها من الإرث والنفقة والراتب والتقتير عليها، ومنها ما هو عنف اجتماعي ويتمثل في النظرة الدونية للمرأة وحرمانها من رؤية أولادها وحرمانها من حقها في التعليم والزواج وعدم المطالبة بحقوقها.

ولفت الدكتور القحطاني في حديثه لصحيفة الجزيرة إلى أن الجمعية وضعت الحد من العنف الأسرى من أولوياتها في الخطة الإستراتيجية.

مشيرا إلى أن الجمعية انتهت من إصدار أحكام قضائية على مرتكبي جرائم العنف الأسرى مستشهداً بقضية الطفلة (بلقيس)، إذ سعت الجمعية لمحاكمة زوجة أب بلقيس وأبيها لافتاً إلى أن الجمعية خاطبت عدداً من الأجهزة الحكومية لمساعدة المتضررات من العنف الأسرى، ووقعت في هذا الصدد مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن قضايا العنف الأسرى قبل نحو ثلاثة أعوام.

وجاءت قضايا العنف الأسري حسب تصنيفات القضايا على النحو التالي:

عنف بدني ونفسي 639 قضية، حرمان من التعليم 47 قضية، عنف ناتج عن إدمان 79 قضية، حرمان من الزواج 56 قضية، تحرش جنسي 46 قضية، طلب إيواء 55 قضية، اتهام وقذف 28 قضية، حرمان من رؤية الأم 17 قضية، حرمان من الراتب 9 قضايا، حرمان من العمل قضيتان.