فيينا: إقترحت الولايات المتحدة رفع قيود مفروضة على تجارة نووية مهمة مع الهند في مشروع قرار تم توزيعه على الدول الأعضاء في مجموعة الموردين النوويين ونشرته مجموعة تدعو للحد من التسلح. ومشروع القرار الذي نشر على موقع رابطة الحد من التسلح ومقرها الولايات المتحدة على الانترنت www.armscontrol.org يرفع حظرا يسري منذ 34 عاما على التجارة النووية مع الهند دون ان يربط رفع الحظر بشروط واضحة للدولة النووية الاسيوية.

وقالت عدة دول اعضاء في مجموعة الموردين النوويين انها توقعت ان يحدد الاعفاء مناسبات يتم فيها مراجعة القرار مثل أي اختبار تجريه الهند على قنبلة نووية أو تقاعسها عن السماح بعمليات تفتيش واسعة النطاق لمنشآتها النووية.

وينص مشروع القرار على ان الدول الأعضاء في مجموعة الموردين النوويين quot;لاحظت الخطوات التي اتخذتها الهند طواعيةquot; ومن بينها وقف التجارب النووية من جانب واحد والتزامها بالسماح بعمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

لكنه لم يتضمن أي عواقب أو عقوبات اذا لم تلتزم بتلك الاجراءات. وأرسل مشروع القرار الى المانيا التي تتولى رئاسة مجموعة الموردين النوويين في السادس من اغسطس اب لارساله الى الدول الاعضاء في الرابطة وعددها 34 دولة.