نواكشط: سار نحو مئتي متظاهر في شوارع نواكشوط امس في الوقت الذي كان فيه البرلمان يعقد جلسة استثنائية لبحث الانقلاب العسكري الذي جرى في مورتانيا قبل اسبوعين. وطالب المتظاهرون بعودة سيدي ولد الشيخ عبد الله اول رئيس موريتاني ينتخب ديموقراطيا في البلاد. وقاطع الجلسة نحو ثلاثين نائبا يعارضون الانقلاب، ويؤيد غالبية النواب الانقلاب. ومن المتوقع ان يبدا البرلمان بالتحقيق في اتهامات للحكومة السابقة والرئيس المخلوع بارتكاب مخالفات مالية.

وأشاد البرلمان بالعمل الذي قامت به القواتُ المسلحة وقواتُ الأمن، ودعا ولد جدين وهو رئيسُ أركانٍ سابق للجيش الموريتاني الأسرةَ الدولية إلى تفهمِ ظروفِ موريتانيا وضرورةِ الإبقاءِ على وحدتِها واستقرارِها واتهم مجددا الرئيسَ المقال بشلِ المؤسسات الديموقراطية والمساهمةِ في تدهور الاقتصادية منها.

وقد أُدرج على جدول ِ أعمال ِ الجلسة الطارئة عدة بنود أهمها،انتخابُ أعضاء المحكمة العليا التي قد تـُحاكِمُ الرئيسَ المخلوع، وتشكيلُ لجنةِ تحقيق ٍ حولَ إدارة ِ المؤسسة الخيرية التي كانت تترأسُها زوجته، وفقا لما ذكرت وكالات الأنباء الموريتانية.

وانعقدت الجلسة في وقت لا يزال فيه الرئيس سيدي ولد عبدالله الذي أطاح به العسكريون الإنقلابيون، رهن الإقامة الجبرية. وشارك في الجلسة 59 نائبا من أصل 95 بالإضافة إلى 48 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 56 .