دعوات بمنع تعدد الجنسية لکبار المسؤولين العراقيين
قوات الصحوة في مرمى نيران القوات العراقية والأميركية

عبد الرحمن الماجدي ndash; إيلاف : قبل معاودة مجلس النواب العراقي لجلساته مطلع الشهر القادم لبداية الفصل التشريعي الثاني دعا نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة إلى منع تعدد الجنسية لكبار المسؤولين العراقيين ونواب البرلمان، فيما شهدت العملية الأمنية المستمرة منذ نهاية شهر تموز الماضي في محافظة ديالى ، 60 كم شرق بغداد ، والمسماة بشائر الخير ، اعتقال ستة قادة لمجاميع قوات الصحوة المكونة من مقاتلين عراقيين قبليين حملوا السلاح ضد القوات العراقية والاميركية منذ عام 2003 حتى منتصف عام 2007 حيث انتظم معظمهم في قوات غير نظامية تنفق عليها القوات الاميركية وساهم بعضهم في طرد عناصر تنظيم القاعدة من عدد من المحافظات العراقية خاصة العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار ، 110 كم غرب بغداد، التي كانت معقل تنظيم القاعدة قبل عام 2007 .

وفي وقت حظي فيه قادة صحوة الأنبار بتقدير الحكومة العراقية والقوات الاميركية ظلت الشكوك تحوم من قبل الحكومة العراقية حول صحوات بقية المحافظات بما فيها العاصمة بغداد ومحافظة ديالى بشكل خاص التي وجه اكثر من مسؤول حكومي عراقي اتهامات لقادة الصحوات فيها بارتباطهم بتنظيم القاعدة، وعملهم في الصحوات وفق أجندات سياسية . فقد اصدرت القوات الامنية العراقية اوامر باعتقال المئات من أعضاء مجالس الصحوة في محافظة ديالى كجزء من العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش العراقي في المحافظة بلغ عددهم نحو 650 عنصرا بعضهم من قادة فيها حيث فر معظمهم من المنطقة التي كانت تتسم بالعنف ، ثم استعادت أمنها مرة أخرى وفق مسؤولين أمنيين عراقيين .

وتختلف آراء المسؤولين العراقيين تجاه الصحوات فقادة جبهة التوافق ومعظم الساسة السنة يريدون ضم جميع عناصر الصحوة إلى قوات الأمن العراقية فيما يخالفهم الساسة الشيعة الذين يطالبون بضرورة فحص وتدقيق هويات هؤلاء والتاكد من عدم تورطهم في عمليات قتل لعراقيين ويقترحون حل قوات الصحوة التي عارضوها من بداية تأسيسها من قبل القوات الأميركية العام الماضي باستثناء صحوة الأنبار وضم عناصرها غير المتورطين في جرائم قتل في أعمال خدمية ووظيفية اضافة الى ادخال الصالحين منهم لقوات الأمن العراقية.

ومع إصرار الزعماء السنة على دعم قوات الصحوة التي ينحدر اغلبية عناصرها من مناطق ذات غالبية سنية يجادل القادة الشيعة بأن ضم هؤلاء الذي كانوا يقاتلون القوات العراقية سيعطي تبريرا للمليشيات الشيعية التي حلتها القوات العراقية، وطردت من انضم من عناصرها لقوات الامن العراقية، بالمطالبة بانضمامهم للقوات العراقية أيضاً.

وبعد أن كان موقف القوات الأميركية غير متطابق مع الموقف الحكومي العراقي نجحت حكومة المالكي في اقناع الجانب الأميركي بضرورة تسريح قوات الصحوة لانتفاء الحاجة منها والتخلص من عبء أمني ومالي، وملاحقة عناصرها المتورطين بعمليات قتل ضد عراقيين.

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً أن الموقف العدائي للحكومة العراقية تجاه قوات الصحوة يعود بشكل أساسي إلى مراهنتها على أن بإمكان جيشها أن يوفر الأمن في المعاقل السابقة للميليشيات من دون دعم المقاتلين السنة السابقين الذين نفذوا في السابق عمليات ضد أهداف أميركية وعراقية.

من جانب آخر نجح عدد من قادة الصحوة في استباق قرار الحكومة العراقية بملاحقتهم باعلانهم عن تشكيلات سياسية باطار عشائري تسعى لدخول العملية السياسية كما في محافظات بغداد والأنبار وديالى والموصل.

ويرى متابعون عراقيون ان الحكومة العراقية تخشى من تسلل عناصر الصحوة المرتبط بعضهم بتنظيمات مسلحة الى القوات العراقية ومن يتخلى عن سلاحه ويبتعد عن دعوات دخول القوات الامنية يعتبر آمنا من الملاحقة الحكومية.

من جانب آخر دعا نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة إلى منع تعدد الجنسية لكبار المسؤولين العراقيين ونواب البرلمان، مطالبين بالإسراع فی تشریع قانون یحظر تعدد الجنسیة على کبار المسؤولین فی الدولة مؤکدین ان هذا القانون من شأنه 'دعم سلطة القضاء العراقی وترسیخ الثوابت الوطنیة' وفق تعبیرهم.

وقالت النائبة لقاء آل یاسین في تصريحات لوسائل اعلام محلية إن 'احتفاظ المسؤولین فی أجهزة الدولة ممن یشغلون درجات وظیفیة خاصة، بجنسیات أخرى الى جانب جنسیتهم الأم، أضعف من سلطة الجهاز القضائی العراقی فی محاسبة کبار هؤلاء المسؤولین والموظفین العمومیین الذین تورطوا بخروقات وتلاعبات مالیة تتعلق بقضایا الفساد المالی والإداری.

وأضافت آل یاسین أن 'الدستور العراقی أجاز للمرة الأولى وفق المادة (18) منه الحق فی تعدد الجنسیة للعراقیین، لکنه فی الوقت نفسه أوجب على أی مسؤول تسلم منصبا قیادیا أو درجة وظیفیة خاصة اسقاط الجنسیات الأخرى التی بحوزته، والإحتفاظ بجنسیته العراقیة فقط'.

من جانبه أکد عضو البرلمان رشید العزاوی أن 'حظر ازدواج أو تعدد الجنسیة على المسؤولین فی الحکومة والبرلمان حاجة ملحة لا سیما فی المرحلة الراهنة التی یعیشها العراق، فمن غیر المقبول ان سفیرا عراقیا على سبیل المثال من المفروض أنه یمثل بلده فی دولة ما، یحتفظ بجنسیة تلک الدولة' على حد قوله. وتابع 'لیس لدی أی اعتراض على احتفاظ العراقیین بأکثر من جنسیة، فهذا حق کفله الدستور لهم شرط أن تکون الجنسیة العراقیة هی الأصل، لکن فی حال شغل أی منهم منصبا اداریا أو سیادیا مهما فی الدولة علیه التنازل عن الجنسیة او الجنسیات المکتسبة الأخرى، لمنع تعدد الولاءات والالتزامات بالثوابت الوطنیة وحصرها بالبلد الأم' على حد تعبیره.

من جهته أعرب الخبیر القانونی طارق مهدی الشمری عن اعتقاده ان 'الترشیح الى المناصب السیادیة والدرجات الوظیفیة الخاصة سواء کانت فی الحکومة أم فی مجلس النواب، یجب أن یسند الى شخص ولد فی العراق ومن ابوین عراقیین ویحتفظ بالجنسیة العراقیة دون غیرها'.

يذكر أن عددا من المسؤولين العراقيين بينهم وزراء وأعضاء برلمان وأعضاء في مجلسي رئاسة الوزراء والجمهورية يحملون جنسية أخرى إضافة للجنسية العراقية.