رايس تؤكد قرب توقيع الإتفاقية الإستراتيجية والصدر يهاجمها
زيباري: الإتفاقية تمنع إستخدام العراق للعدوان على دول المنطقة

رايس لدى وصولها اليوم
أسامة مهدي من لندن: اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الاتفاقية الاستراتيجية المنتظرة مع الولايات المتحدة تنص صراحة على عدم استخدام الاراضي العراقي في العدوان على اي من دول الجوار والمنطقة مشيرا الى ان التوقيع عليها قريب جدا فيما اشارت وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس الى ان الاتفاق يحترم الوجود الاميركي في العراق مثلما يحترم السيادة العراقية واشارت الى ان الحديث عن اي جدول زمني للانسحاب من العراق رهن بالتطورات الامنية على الارض وقدرة القوات العراقية على استلام هذا الملف .. في وقت استنكر التيار الصدري الزيارة وقال انها تهدف الى الضغط على الحكومة العراقية للقبول بشروط الاحتلال والقبول بالاتفاقية المشبوهة على حد قوله .

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رايس في بغداد اليوم عقب وصولها في زيارة مفاجئة اكد زيباري ان بغداد وواشنطن قريبتان جدا من الاتفاق على بنود الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الامد بينهما . واوضح ان الاتفاقية تشكل افضل صيغة لاي اتفاقية استراتيجية وقعتها الولايات المتحدة مع اي دولة اخرى في العالم لانها تحترم سيادة العراق ومصالحه ولذلك فقد استغرق الاتفاق عليها اكثر من الوقت المقرر لها بسبب مواقف بعض القوى السياسية منها . وشدد بالقول quot;اننا نقترب جدا من الاتفاق لنعرضه على الشعب العراقي وعلى مجلس النواب لكي نحصل على راي فيها مع الاعتبار لاهمية الوقت في ذلكquot; .

وحول الموقف الايراني المعارض للاتفاقية اشار زيباري ان هذه الاتفاقية هي قرار الحكومة العراقية المنتخبة ولكن من حق ايران وبقية دول الجوار ان تستفسر عنها . واكد ان في الاتفاقية نص واضح بعدم السماح لاستخدام الاراضي العراقية بالعدوان على اي من دول الجوار والمنطقة quot;وقال لقد ابلغنا ايران بذلكquot; . واشار الى ان الاتفاقية تنظم الوجود الزمني المؤقت للقوات الاميركية في العراق تدريجيا وفقا لمتطلبات الوضع الامني على الارض .. وقال quot;نتحدث عن جدول زمني لكن لم نتفق على ذلك بعدquot; .

ومن جانبها قالت رايس خلال المؤتمر الصحافي نفسه انها اجرت مباحثات مفيدة وناجحة وجدية مع المالكي واشارت الى سعادتها بتوسع علاقات العراق العربية وزيارة العاهل الاردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء اللبناني الى بغداد مؤخرا . واشارت الى انها لم تتطرق خلال مباحثاتها الحالية في بغداد الى تفصيلات المباحثات الجارية حول الاتفاقية .. وقالت quot;اننا نعمل على اتفاق يحترم الوجود الاميركي في العراق كما يحترم سيادة العراق في الوقت نفسهquot; . وعما اذا تم الاتفاق على جدول لسحب القوات الاميركية من العراق اوضحت رايس quot;نقول دائما ان هذا الامر يتعلق بالتطورات الامنية على الارض وان اي قرارات بهذا الشأن يجب ان تتم بالتفاهم مع الحكومة العراقيةquot; . واشارت الى اهمية وجود قوات عراقية قادرة على ان تتحمل المسؤوليات الامنية كاملة في بلادها . وعن الموقف الاميركي فيما اذا رفض مجلس النواب العراقي الاتفاقية الاستراتيجية او اجرى تعديلات عليها اوضحت رايس انها لاتريد ان تستبق الاحداث .. لكنها شددت على ان الاتفاقية جيدة ومتقدمة في اطار بناء علاقات استراتيجية ثنائية قوية .

التيار الصدري يهاجم الزيارة
استنكر التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زيارة رايس مؤكدا انه سينظم تظاهرات احتجاج في كل العراق ضدها .

وقال لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في النجف (160 كم جنوب بغداد) ان quot;لتيار يستنكر هذه الزيارة المشبوهة في هذا الوقت بالذات .
واضاف quot;نؤكد موقفنا الرافض للاتفاق طويل الامد ونطالب الحكومة العراقية باعلى مستوياتها بعدم توقيع الاتفاقية كما نطالب بخروج الاحتلالquot; . وشدد سميسم على ان زيارة وزيرة خارجية الاحتلال جاءت في محاولة منها للضغط على الحكومة العراقية للقبول بشروط الاحتلال والقبول بالاتفاقية المشبوهةquot; .واكد ان quot;خياراتنا مفتوحة اذا تغيرت الظروف، ولكل حادث حديثquot; .. مشددا على ان quot;لمقاومة مشروعة مادام هناك احتلالquot; .

وكان سميسم يرد على سؤال عما اذا كان سيتم تفعيل الجماعات الخاصة التي اعلن عنها الصدر في حال توقيع الاتفاقية بدون ان تشير الى جدولة انسحاب القوات عن العراق وبقاء الحصانة لها.
واعلن سميسم ان التيار الصدري سينظم تظاهرات في جميع المحافظات العراقية خصوصا في النجف احتجاجا على زيارة رايس للعراق .

رايس بحثت الاتفاقية والانتخابات مع المالكي
وخلال اجتماع رايس مع المالكي قبل ذلك تم بحث نقاط الاتفاق والاختلاف وآخر ما توصل اليه الفريقان المفاوضان العراقي والاميركي بشأن الاتفاقية الامنية كما قال بيان صحافي لمكتب المسؤول العراقي الى quot;ايلافquot;. وقد quot;أكد رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي إن العراق يشهد نهضة اقتصادية وعمرانية وأسواقه تعج بالحركة في انعكاس واضح للنجاحات الأمنية والسياسية التي حققتها الحكومةquot; . واضاف quot; ان المسؤولين الذين زاروا العراق مؤخرا عبروا لنا عن ارتياحهم للتطورات الامنية والسياسية ولعزم الحكومة التوجه نحو البناء والاعمار وتوسيع آفاق التعاون مع محيطنا العربي والدولي ونحن نقا بل الانفتاح العربي والاقليمي والدولي على العراق بارتياح اكبرquot; كما اشار البيان .

من جهتها اعربت رايس quot;عن سعادتها للتقدم الواضح في الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية الذي يكشف عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية ونجاحها في تحقيق الامن والاستقرار والمضي بمشاريع اعمار البلاد مجددة دعم الولايات المتحدة الاميركية للحكومة العراقية والتطلع الى تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالاتquot; . وتناولت مباحثات رايس مع المالكي التطورات الامنية والاقتصادية والانتخابات المحلية المقرر بنهاية العام الحالي والمشكلات التي تعيق اجراءها في الوقت المحدد .

ولدى وصولها الى بغداد صباح اليوم قالت رايس ان بغداد وواشنطن quot;قريبتان جداquot; من اتفاق بشان الاتفاقية التي تنظم الوجود العسكري الاميركي في العراق. واشارت الى ان quot;بغداد وواشنطن قريبتان جدا من اتفاق بشأن اتفاقية تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراقquot;. واضافت quot;لقد احرز المفاوضون تقدما نحو وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق لكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد ان هناك اتفاقاquot; .. لكنها استدركت قائلة quot;لاتزال هناك مسائل يجب تسويتها تتعلق بطريقة عمل قواتنا في المستقبل وهذا امر طبيعيquot; . وفيما يتعلق بالحصانة للشركات الامنية الاجنبية في العراق قالت الوزيرة quot;لا اريد الدخول في التفاصيل الان لكن ما يمكنني قوله ان كل الامور تتقدم بشكل ايجابيquot; .

وستبحث رايس في وقت لاحق مع وزير الخارجية هوشيار زيباري جملة من القضايا في مقدمتها الاتفاقية الاستراتيجية والتي ما تزال بعض بنودها مثار خلافات بين الجانبين وخاصة مايتعلق منها بالضمانات القانونية للقوات الاميركية والمتعاقدين معها وخاصة الشركات الامنية الخاصة اضافة الى التطورات السياسية والامنية في العراق . وأجرت رايس في السادس من الشهر الحالي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نوري المالكي أكد مسؤول أميركي حينها أن رايس طلبت من القادة العراقيين إبداء المزيد من المرونة وبالتحديد ما يخص موضوع منح الحصانة القانونية للقوات الأميركية في العراق ضمن التفاهم الأمني المشترك. وكانت رايس زارت بغداد ايضا في العشرين من نيسان (ابريل) الماضي وقدمت افكارا ومقترحات جديدة للحكومة بشأن الاتفاقية .
وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن المفاوضين قد أنجزوا مسودة الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن والتي تنص على إجلاء القوات الأميركية عن المدن العراقية في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 2009 . واشاروا الى ان المفاوضين امجزوا لحد الان مسودة وثيقة عرفت باسم اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي التي تحدد الخطوط العريضة للعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة . ويضغط الجانب العراقي باتجاه أن ينص الاتفاق الأمني بين الطرفين صراحة على جلاء القوات بشكل كامل عن الأراضي العراقية بنهاية عام 2011 اضافة الى تحديد أواسط الصيف المقبل كموعد لإتمام الجلاء عن مدن البلاد.

ومما جاء في مسودة الاتفاق أيضا تمركز بعض القوات الأميركية في قواعد متفرقة في أنحاء أخرى من العراق، وذلك بغية جعل القوات مكشوفة بشكل أقل أثناء تمركزها في تلك المواقع التي تهدف إلى تقديم المساعدة للقوات العراقية عند الحاجة.

إلا أن المسؤولين الأميركيين رفضوا الالتزام بشكل قاطع بإعطاء موعد محدد لإتمام الانسحاب النهائي من العراق، معللين ذلك بقولهم إنه لمن الحكمة أن يتم تحديد موعد لذلك بناء على أهداف محددة يجري الاتفاق بشأنها بين الطرفين، ولا تكون مقتصرة على التحسن الأمني في البلاد فحسب، بل تشمل أيضا التقدم الذي يتم إحرازه على الجبهتين السياسية والاقتصادية.
ومن جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي هادي العامري أن المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار القادة العراقيين سيناقش خلال اجتماع له بعد ايام قليلة المسودة الأولية للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ليتسنى عرضها بعد ذلك على مجلس النواب للاطلاع عليها .

وأوضح ان الجانبين العراقي والأميركي توصلا الى تسوية بشأن اغلب المسائل الخلافية عدا استثناءات قليلة لبعض النقاط العالقة التي لم تحسم بعد . واشار الى عدم وجود أي بنود جديدة في المسودة الأولية للاتفاقية التي سيناقشها اجتماع المجلس السياسي . واعتبر رفض العراق وجود اية قواعد عسكرية أميركية على أراضيه في المدى البعيد quot;مطلبا شعبيا قبل أن يكون مطلباً حكومياً وان وجود هذه القواعد خارج إطار الاتفاقية الأمنية يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية واستقلالية العراق .

وكان quot;اعلان مبادئquot; وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز (يوليو) الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني ( يناير) من العام المقبل لكن خلافات اخرت ذلك لحد الان . وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008 إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية. وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة من بينها التيار الصدري أبدت معارضتها الشديدة للاتفاقية وقالت إنها ستتصدى لها بكل الوسائل، معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأمريكية على أرضه وتمنحها قواعد عسكرية دائمة.