طلال سلامة من روما: لم ينتظر البرلمانيون في ائتلاف برلسكوني السياسي طويلاً للرد بقسوة على اتهامات جمعية القضاة الوطنيين التي تتمسك بخطة الإصلاحات القضائية القمعية لاتهام حكومة برلسكوني باعتناقها منهجاً فاشياً. من جهة ثانية، يبدو أن هجوم القضاة على فريق برلسكوني التنفيذي مجرد كلام بعيد عن الواقع وحقيقة التقنيات السياسية الحالية المتبعة. هذا ويربط برلمانيو ائتلاف الوسط اليميني هذا الهجوم quot;القضائيquot; بنوايا بعض القضاة في الانخراط قريباً في الحياة السياسية النشطة متبعين هكذا خطى ما فجره زملائهم في السابق من فضائح ليصلوا بالتالي الى مراكز رفيعة المستوى. يكفي ذكر اسم quot;أنتونيو دي بياتروquot; القاضي السابق الذي كشف النقاب عن فضائح مالية ضخمة طالت مدينة ميلانو وأسفرت عن موت حزبين رئيسيين سابقين هنا، هما الحزب الاشتراكي بقيادة quot;بيتينو كراكسيquot; وحزب الديموقراطيين المسيحيين الذي حكم ايطاليا لفترة طويلة لغاية منتصف تسعينات القرن الماضي بفضل رجل نابغة يدعى quot;جوليو أندريوتيquot;. بالفعل، كافأت ايطاليا هذا القاضي الجريء ليصبح لاحقاً وزيراً في الحكومة السابقة ومؤسساً لحزب quot;قيم ايطالياquot; الذي ما يزال يحظى بشعبية مقبولة.

على غرار ما فعله quot;أنتونيو دي بياتروquot; في قضاياه الصاخبة، يزعم برلمانيو برلسكوني أن البعض من القضاة بدؤوا يبنون ثرواتهم، السياسية والإعلامية، عن طريق quot;فش خلقهمquot; في وجه رئيس الوزراء الحالي. مع ذلك، يتريث البعض من هؤلاء البرلمانيون المعتدلون قبل مهاجمة القضاة بعدوانية. بالنسبة لهم، ينبغي قراءة محتوى هذه الإصلاحات قبل الحكم على سلبياتها. وهذه قد تكون حلقة ناقصة في كلام القضاة الذين سارعوا بتشبيه إجراءات واقتراحات قوانين الحكومة الحالية بتلك المعتنقة في ماض مؤلم عاشته ايطاليا تحت ثقل بينيتو موسوليني في أربعينات القرن الماضي.

في أي حال، بات واضحاً أنه كلما رغبت حكومة روما في تعديل قوانين العدالة نجد أن قسماً من الأجهزة القضائية تصاب بنوبات الصرع.