إيلي الحاج من بيروت: يعاود مجلس النواب اللبناني اليوم نشاطه الإشتراعي بعد توقف طويل فرضته الخلافات السياسية التي قسمت البلاد، وأول ما سيواجه المجلس اقتراح قانون معجّل لأحد نواب quot;حزب اللهquot; أمين شري من أجل إقرار التقسيمات الإنتخابية التي أقرت في اتفاق الدوحة بين فريقي الغالبية والمعارضة سابقاً.

ويجعل الإتفاق القضاء دائرة إنتخابية ولم يبدر من أي طرف ما يوحي بوجود نية للتنصل منه، لكن فريق الغالبية النيابية يصر على إقرار القانون كاملا بشقي التقسيمات والاصلاحات الإنتخابية الواردة في لجنة لوضع قانون انتخابي يرأسها الوزير السابق فؤاد بطرس، في حين يبدو الفريق الذي يقوده quot;حزب اللهquot; مستعجلاً لإقرار التقسيمات أولا على ان تترك الاصلاحات الى مرحلة لاحقة.

وارتفع الضجيج الكلامي كالعادة، فحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن رفض إقرار التقسيمات قد يؤدي إلى مطالبة بجعل لبنان كله دائرة واحدة، بينما حذر النائب الجنرال ميشال عون خصومه من خطورة التراجع عما اتفق عليه في الدوحة، ملوحا بأنهم يعرفون أي فريق سيملأ الفراغ، بينما أبدى رئيس حزب quot;القوات اللبنانيةquot; سمير جعجع خشيته ألا يأخذ الفريق الذي يقوده quot;حزب اللهquot; إلا جزءاً من الإتفاق أي التقسيمات، ويترك الباقي أي الإصلاحات.

وتقول quot;المعارضة السابقةquot; ان اقرار ما هو متفق عليه في التقسيمات الإنتخابية هو من باب quot;تحصيل الحاصلquot;، وأي تسويف أو مماطلة بما في ذلك ربط التقسيمات بالاصلاحات سيكون بمثابة اشارة quot;سوء نيةquot; تعكس توجها الى كسب الوقت وتأخير اقرار التقسيمات أطول فترة ممكنة للتملص منها اذا استطاعت ذلك قوى 14 آذار/ مارس، أو لتعقيد ظروف الانتخابات وربطها بشروط ومواصفات، وحتى الوصول الى عدم اجرائها اذا تبيّن انها ستنتج تغييرا في الواقع النيابي وأكثرية جديدة.

أما وجهة نظر قوى الغالبية فتقول ان مسألة التقسيمات الانتخابية محسومة ومتفق عليها، وليس واردا التراجع عنها، ولكن من غير المنطقي اقرار قانون الانتخابات بشكل مجتزأ وناقص،والأفضل والأجدى اقراره كاملا متكاملا بتقسيماته الانتخابية المتفق عليها واصلاحاته التي لا تقل أهمية عن التقسيمات في تأمين سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ولجعلها تعكس التمثيل الصحيح.

ومن أهم هذه الاصلاحات المطلوبة حصول الانتخابات في كل لبنان في يوم واحد، واتاحة المجال للمغتربين اللبنانيين المسجلين على لوائح الشطب الحالية للاقتراع في أماكن إقامتهم في القنصليات والسفارات اللبنانية.

لكن نواباً أعضاء في لجنة الادارة والعدل المولجة درس الاصلاحات الإنتخابية واقرارها، قالوا إنها توصلت في جلستها الإثنين الى شبه توافق على وجوب اقرار قانون الانتخاب كاملاً ، بما فيه الاصلاحات، وقالوا إن نواباً من التحالف الذي يقوده الحزب الشيعي عرضوا وجهة نظرهم وأكدوا ان المطالبة باقرار التقسيمات لا خلفيات او أبعاد سياسية لها، وانما هي لمجرد تسريع العمل كي تتمكن وزارة الداخلية من بدء ورشة التحضيرات للانتخابات.

وأحجم نواب قوى الغالبية بعد هذا التطور عن عقد اجتماع موسع لهم ، كان قد تقرر لاتخاذ قرار بمقاطعة الجلسة على الأرجح، وذلك بعدما سلكت الامور طريقها نحو التوافق. وهذا يعني أن الاقتراح الذي تقدم به النائب في quot;حزب اللهquot; لن يطرح على المناقشة غدا.

ولا شك أن الخلاف حول قانون الانتخابات، تقسيمات واصلاحات، يشير من جهة الى استمرار أزمة الثقة بين طرفي الصراع والتي لم ينجح اتفاق الدوحة في معالجتها ووضع حد لها، ويشير من جهة أخرى الى احتدام الصراع السياسي وارتفاع درجة التوتر والمواجهة كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، الفاصلة والحاسمة في تحديد نتائج المعركة السياسية المفتوحة في لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥.