نيودلهي: تعمل الهند التي شهدت سلسلة من التفجيرات شنها متشددون اسلاميون على بناء مركز جديد لمكافحة الارهاب في اطار تجديد أجهزة المخابرات والشرطة فيها لمنع وقوع المزيد من الهجمات في المستقبل.

وتأتي الخطوة بعد انتقادات بأن الحكومة الهندية لا تفعل ما يكفي لمنع وقوع الهجمات وأن وكالاتها الامنية لا تملك المعدات الكافية للتعامل مع الجماعات المتشددة التي تزداد معرفتها بالتكنولوجيا.

وقال مادوكار جوبتا أكبر مسؤول في وزارة الداخلية الهندية يوم الخميس quot; سنضع قيد التنفيذ آلية مكرسة للبحث والتحليل في مجالات التكنولوجيا ومكافحة الارهاب.quot;

وسيبحث المركز الاليات الوقائية والمخابرات واجراءات الحذر والمراقبة وسيكون أول مرجع لاستراتيجيات مكافحة الارهاب.

وتواجه وكالات الامن الهندية انتقادات منذ وقت طويل لافتقارها الى خطة متماسكة لمكافحة الارهاب وفقر في جمع وتحليل المعلومات المخابراتية.

وتتبع التحقيقات في الانفجارات نهجا معروفا حيث تنفجر القنابل وتلقي الشرطة القبض على مشتبه بهم وعادة ما يكونون مسلمين ثم تتجمد القضايا.

وشهدت الهند تفجيرات بالقنابل وغيرها من الهجمات بشكل منتظم لدرجة أن المعهد الوطني لمكافحة الارهاب ومقره واشنطن قال ان 3674 شخصا قتلوا بين يناير كانون الثاني من عام 2004 ومارس اذار من عام 2007 وهو عدد لا يفوقه سوى حصيلة القتلى في العراق.

وشهدت اربع مدن هندية هجمات قنابل منسقة في غضون أربعة أشهر راح ضحيتها أكثر من 150 شخصا.

ويقول المنتقدون ان المخابرات الهندية كانت عديمة الفعالية لدرجة أنها لم تتمكن من التعامل مع مجموعة من رسائل البريد الالكتروني أرسلتها جماعة تطلق على نفسها اسم quot;مجاهدي الهندquot; الى قنوات التلفزيون قبل أو بعد وقت قصير من غالبية الهجمات التي وقعت العام الحالي.

وعملت هذه الرسائل على السخرية من مسؤولي المخابرات في الهند وتحدتهم أن يوقفوا الهجمات.

وتعاني الشرطة الهندية من فقر في أطقم العمل والموارد. ولا توجد قاعدة بيانات مركزية للاشخاص المشتبه بأنهم من الارهابيين ولا يخصص الكثير من الوقت للتحقيقات الدقيقة.

وقال جوبتا ان وحدات منفصلة تركز على جمع وتحليل المعلومات المخابراتية ألحقت بالشرطة على مستوى الولايات. وأضاف أنه تم تطبيق أيضا اجراءات مراقبة أكثر صرامة عن طريق كاميرات الدوائر المغلقة ونشر أفراد في الشرطة.