إتهموا بالفساد بعد صفقة وصفوها بالمشبوهة
وزير البلديات البحريني يقاضي نائبين مستقلين
سارة رفاعي من المنامة: تصاعدت حدة الأزمة التي نشبت بين وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني منصور بن رجب ndash; الذي يتداول اسمه ضمن التغيير الوزاي القادم- وعدد من النواب المستقلين الذين اتهمهوه بالفساد على خلفية صفقة وقعتها الوزارة مع شركة فرنسية، بعد أن نظمت الشركة رحلة سفر شاملة إلى فرنسا لمسؤولين واعضاء المجالس البلدية تسلموا فيها الأعضاء 4آلاف يورو لكل منهم، ووصفها النواب بأنها مشبوهة.
وزير البلديات البحريني يقاضي نائبين مستقلين
سارة رفاعي من المنامة: تصاعدت حدة الأزمة التي نشبت بين وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني منصور بن رجب ndash; الذي يتداول اسمه ضمن التغيير الوزاي القادم- وعدد من النواب المستقلين الذين اتهمهوه بالفساد على خلفية صفقة وقعتها الوزارة مع شركة فرنسية، بعد أن نظمت الشركة رحلة سفر شاملة إلى فرنسا لمسؤولين واعضاء المجالس البلدية تسلموا فيها الأعضاء 4آلاف يورو لكل منهم، ووصفها النواب بأنها مشبوهة.
الوزير رفض الإتهامات وقام برفع دعوى قضائية ضد النائبين خميس الرميحي وعبدالله الدوسري بتهمة القذف والتشهير، إثر توجيه النائبين للوزير تهمة الفساد وتجاوز القانون عبر الصحافة،
المذكرة القانونية التي ارتكز عليها الوزير بن رجب في الدعوى القضائية ذكر فيها أن نجاح البرنامج الإصلاحي للملك وتحقيق نتائجه الإيجابية تقع بالدرجة الأولى على أعضاء السلطة التشريعية والبرلمانية الذي يفترض أن يقوموا بالعمل الجاد والمهني المتخصص في العمل على جعل برنامج الملك حقيقة على أرض صلبة في كيان المجتمع تؤتي أوكلها كما أراد الملك''.
وقال بن رجب في مذكرته التي نشرت الوطن البحرينية نصوصًا منها quot; أن العبء الأكبر يحمله النواب المنتخبون الذين يمثلون كامل الشعب البحريني بمختلف طوائفه من خلال أداء عملهم السياسي المتمثل في الرقابة السياسية على إعمال الحكومة وفقاً للأدوات القانونية وفي حدودها الدستورية باحترام القواعد القانونية المتعلقة بالعمل البرلمانيquot;.
وقال بن رجب في مذكرته التي نشرت الوطن البحرينية نصوصًا منها quot; أن العبء الأكبر يحمله النواب المنتخبون الذين يمثلون كامل الشعب البحريني بمختلف طوائفه من خلال أداء عملهم السياسي المتمثل في الرقابة السياسية على إعمال الحكومة وفقاً للأدوات القانونية وفي حدودها الدستورية باحترام القواعد القانونية المتعلقة بالعمل البرلمانيquot;.
وذكرت المذكرة أن ''خروج بعض النواب أو الصحافيين من دائرة العمل البرلماني الذي يفترض أن يدار من خلال المؤسسة البرلمانية وداخلها وفقاً للقواعد والأصول القانونية، واستغلال حرية الصحافة منبرًا للفت الأنظار وإثارة الفتن أو تشويه سمعة أي فرد من أفراد المجتمع، سواء كان يمثل الدولة أو فرداً عادياً من أفراد المجتمع بإسفاف أقوال وتهم مرسلة بقصد الإذلال أول إساءة السمعة أو الوصول إلى حد الإساءة إلى السلطة التنفيذية في الدولة وكل ذلك خارج إطار العمل البرلماني وخارج الحدود القانونية التي يفترض أن أول من يقدسها ويحافظ عليها ويخدمها هم أعضاء السلطة التشريعية، لهو أمر يجب التوقف عنده بجدية والقراءة ما بين السطور للتحقق من مبتغى هذه الاتهامات العبثية خارج سور البرلمان، وهل الهدف الحقيقي منها قصد الصالح العام أم تحقيق مصالح خاصة ولفت النظر وصولاً إلى تحقيق أغراض أخرى غير مرئية وغير صريحةquot;.
واشارت المذكرةإلى أن الجانب القانوني للقضية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي اختصاص مجلس المناقصات، وعدم جواز لوم النائب بمثل هذه التحقيقات خارج إطار البرلمان ووفقًا للآلية المنصوص عليه بلائحة الداخلية، واستقلال الشخصية الاعتبارية للمجالس البلدية بصفتها مجالس منتخبة من وزارة البلدية من الناحية القانونية والإدارية''.
مصادر رفيعة في وزارة شؤون البلديات كشفت لإيلاف أن الوزارة قررت تأجيل توقيع العقد مع شركة كنيم الفرنسية التي فازت بمناقصة إنشاء المصنع معالجة النفايات، وعزت المصادر قرار التأجيل إلى مزيد من البحث والتدقيق في بنود الاتفاقية التي كان من المقرر ان توقعها الوزارة خلال أيام مع الشركة الفرنسية.
وأشارت إلى ان الوزارة بدأت في إعادة تدقيق جميع بنود الاتفاقية والتي ستلزم البلديات بالتعامل مع الشركة لعشرين عاما، مشددة على ان التعاقد مع الشركة لا تراجع فيه خصوصا بأن الشركة الفرنسية فازت بمناقصة إنشاء المصنع معالجة النفايات الذي سيسهم في معالجة النفايات وإعادة تدويرها بالطرق البيئة والصحية السليمة والاستفادة منها في توليد الطاقة وفي أمور صناعية أخرى.
وذكرت ان الوزارة تتجه حاليًا لتعديل بعض البنود المتفق عليها مسبقًا تجنبًا لعدم إلزام الحكومة بدفع مبالغ ضخمة في السنوات القادمة تصل إلى أكثر من 40 مليون دينار.
يشار هنا إلى ان مجلس الوزراء قرر قبل أسبوعين وفي ضوء البدائل و الخيارات التي تتبناها الحكومة لإدارة المخلفات بطريقة صحية وسليمة بيئيًا واقتصاديًا تخصيص مبلغ 280 مليون دينار لمشروع إدارة المخلفات المنزلية الصلبة ومعالجتها تصرف على مدى 20 عامًا بواقع 14 مليون دينار سنويا.
ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية جديدة لإدارة المخلفات والنفايات الصلبة وفق تقنيات حديثة ومتطورة تتلاءم مع المعايير الدولية فيما كلف مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد دراسة تتضمن بدائل وخيارات لزيادة موارد ورأس مال العمل البلدي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .
التعليقات