أبوظبي: أكّد رئيس قسم الجريمة المنظّمة في شرطة أبوظبي المقدم إبراهيم حمد الهنائي أن نسبة الجريمة المالية تستحوذ على 90% من الجريمة المنظمة في الإمارات، مشيراً إلى أنه من بين 295 بلاغاً سجّلت منذ 4 أشهر حتى الآن، يقدّر معدل بلاغات الجريمة المنظمة بـ 80 بلاغاً، 90 منها جرائم مالية.

وقال إن معظم البلاغات المسجّلة تتضمّن جرائم مال وسرقات واحتيال ومحافظ وهمية، مرجعاً سبب ذلك إلى أسباب عدة، منها اختلاف التركيبة السكّانية والارتفاع الكبير في الأسعار، سواء في الإيجارات أو المواد الغذائية، مشيراً إلى أن هذا المحور يمثل الدور الكبير في مثل هذه الجرائم.

وأشار الهنائي في تحقيق نشرته مجلة quot;999quot; إلى أن الاقتصاد القوي والمنتعش في الدولة يوفّر بيئة جاذبة للجريمة المالية المنظمة، متسترة تحت نشاطات اقتصادية متنوعة، كالمشروعات العقارية أو المحافظ، وغيرها من الاستثمارات الوهمية.

وأكّد الهنائي على ضرورة وجود مكتب أمني في سفارات الإمارات في كل دول العالم، للتأكّد من الملف الأمني لكل زائر للدولة، قبل الموافقة على منحه تأشيرة دخول، تجنّباً لدخول فئة السوابق والمجرمين إلى البلد، خاصة في ما يتعلّق ببعض الدول التي تتشابه أسماؤهم وأشكالهم وسهولة حصولهم على جوازات مزورة، مشدداً على أهمية وضع معايير لرجل الأعمال لدى الجنسية والإقامة.