أسامة مهدي من لندن: بدأ المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي اياد السامرائي اجراءات للتخلي عن جنسيته البريطانية تجاوبا مع مادة دستورية تنص على ذلك تمهيدا لاختياره للمنصب المرشح له خلفا للرئيس المستقيل محمود المشهداني .. في وقت رشح 5 نواب جدد انفسهم للرئاسة .
وابلغ مصدر في جبهة التوافق السنية quot;ايلافquot; اليوم ان مرشحها لرئاسة البرلمان اياد السامرائي القيادي في الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي قد بدأ اجراءات عن طريق السفارة البريطانية في بغداد لاسقاط جنسيته البريطانية التي اكتسبها خلال اقامته في المنفى ببريطانيا .
وقد واجه ترشيح السامرائي مشكلة دستورية نظرا لانه يحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية حيث ان الدستورالعراقي يفرض على من يتولى منصبا سياديا التخلي عن جنسيته الاجنبية لصالح العراقية . وقد اعترضت اللجنة القانونية في المجلس على اختياره لرئاسة المجلس اعتبارا لذلك . وقالت انه يتوجب على السامرائي قبل شغل منصبه المرشح له ان يقدم طلبا الى الحكومة البريطانية لاسقاط الجنسية عنه وان يقدم الى المجلس خطابا رسميا بريطانيا يؤكد الاستجابة لطلبه .
وأياد السامرائي من مواليد عام 1946 وانضم إلى حركة الأخوان المسلمين عام 1962 وعمل ضمن قطاعات الشباب والطلاب. وقد شارك في نشاط المعارضة الداخلية للنظام السابق بين عامي 1970 و 1980 وفي نشر القيم الإسلامية في المجتمع . وقد غادر العراق اثرها إلى الدول عربية مجاورة إثر الملاحقات الأمنية إلي تعرض لها بعد صدور امر باعتقاله . وقد ساهم في إعادة تشكيل الحزب الإسلامي عام 1991 وكان عضواً في قيادته وتولى عام 1995 رئاسة مكتبه السياسي quot;في المنفىquot; واختير عام 2002 أميناً عاماً له حتى شهر ايار (مايو) عام 2003 بعد قليل من سقوط النظام السابق حيث اختار مجلس شورى الحزب ا محسن عبد الحميد أمينًا عامًا وإياد السامرائي أمينًا عامًا مساعدًا. وكان السامرائي تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد في عام 1970 وعمل مهندساً في مؤسسات الدولة المدنية إلى حين مغادرته العراق حيث استقر به الحال في بريطانيا التي حصل فيها على جنسيتها الوطنية .
وقد ترشح الى جانب السامرائي نواب اخرون للمنصب نفسه حيث رشحت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي 3 مرشحين هم اسامة النجيفي ومهدي الحافظ وميسون الدملوجي فيما رشحت جبهة الحوار الوطني رئيسها خلف العليان بينما رشحت الجبهة العراقية للحوار الوطني عضوها النائب محمد التميمي .
التعليقات